مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة نحو التحول الرقمي وتنظيم السوق العقاري بدون أعباء على المواطنين
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة السيد المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، وبحضور السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وافق مجلس النواب بجلسة اليوم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي الواردة ضمن رؤية 2030، من خلال دعم التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية على مستوى الجمهورية. ويمثل المشروع نقلة نوعية في نظم التوثيق العقاري، بما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، ومعالجة ازدواجية التسجيل وتضارب بيانات الملكية. كما يعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، ويُسهم في إيصال الخدمات إلى مستحقيها، فضلاً عن ضبط سوق العقارات وتحفيز الاستثمارات عبر توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة."
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، مشددًا على أن الملكية العقارية للمواطنين ستظل مصونة. موضحًا أن مشروع القانون يُعد خطوة أولى نحو تطوير منظومة الميكنة العقارية، دون أن يمس مصالح المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث أبدى تقديره الكامل للشواغل التي أثارها السادة النواب بخصوص ارتباط قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بقانون التصالح، مؤكدًا أن مشروع القانون لا يتطرق إلى مسألة التصالح بأي صورة.
كما أشار وزير الشئون النيابية، أن القانون لا يمس مصالح المصريين المغتربين، وأن الإجراءات ستتم عن بُعد عبر إرسال البيانات إلكترونيًا. وأضاف أن مشروع القانون يمثل بداية عملية لحل مشاكل عقارية متراكمة منذ سنوات، عبر منهجية التفكيك التدريجي بدلاً من المعالجة الكلية، مشيرًا إلى أن كافة الملاحظات التي أثارها النواب قد تم أخذها في الاعتبار نظمها مشروع القانون.
كما أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات، لافتًا إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
كما نوه السيد وزير الإسكان، أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون، مشيرًا إلى إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وانتقل مجلس النواب بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا حيث وافق عليه المجلس.
