البنك الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري وسط اضطرابات الشرق الأوسط

توقع البنك الدولي، استمرار نمو الاقتصاد المصري، العامين الماليين المقبلين، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الحرب بين إيران وإسرائيل خلّفت تداعيات مباشرة وحادة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان.

وتوقع البنك - في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر في يونيو الجاري - أن يسجل الاقتصاد المصري نموا خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بالسنة المالية السابقة. كما توقع أن يستمر النمو عند المستوى نفسه خلال 2026/2027.

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر بين ثلاث دول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ وهي مصر وباكستان وتونس، مرشحة لمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة في إطار جهود ضبط أوضاع المالية العامة.

وفي الوقت نفسه؛ ذكر البنك الدولي أن حرب إيران أسهمت في إبطاء النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، فضلا عن تراجع وتيرة التجارة والاستثمارات في المنطقة.

وتوقع البنك، أن يتراجع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4% خلال عام 2025، وأن يمثل ذلك انخفاضًا قدره 2.7 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في يناير الماضي؛ بما يعكس التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي.

ونبه التقرير إلى أن الاقتصادات المصدرة للهيدروكربون تأثرت بتراجع الإنتاج واضطرابات التجارة والاستثمار والخدمات، بما في ذلك السياحة والطيران.

كما توقع البنك الدولي أن تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات واضطرابات الشحن وضعف التحويلات المالية.

ورجح التقرير أن تستفيد الاقتصادات المستوردة للطاقة من تراجع أسعار الطاقة وانحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة 2027-2028، ومن شأن ذلك أن يتيح مجالًا لتيسير السياسة النقدية ودعم النشاط الاقتصادي.

وتابع: إنه رغم ذلك، لا تزال التحديات المرتبطة بخلق فرص العمل وضعف أسواق العمل والقيود الهيكلية قائمة، ما قد يحد من وتيرة التحسن الاقتصادي.

وأكد التقرير أن تعافي اقتصادات المنطقة خلال عامي 2027 و2028 سيظل مرهونًا بانحسار الاضطرابات المرتبطة بالصراع الحالي، واستعادة النشاط التجاري والسياحي، وعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة والشحن العالمية.

وفي ختام التقرير، حذر البنك الدولي من أن المخاطر لا تزال مرتفعة، إذ إن أي تصعيد إضافي للصراع أو استمرار اضطرابات التجارة والطاقة لفترة أطول قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على النمو والتضخم والأوضاع المالية في المنطقة.

كما توقع أن يتعافى النمو في البلدان المستوردة للهيدروكربون في الفترة 2028-2027، مدعومًا بانخفاض أسعار الطاقة وتعافي قطاعات الشحن والسياحة والتحويلات.

ولفت إلى أنه من شأن انحسار الضغوط التضخمية أن يسهم في تيسير السياسة النقدية، بما يدعم النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تتسع الفوائض الأولية مع جهود ضبط أوضاع المالية العامة لدى بعض الدول.