برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ العقوبات ضد مُتهربي الضرائب
متابعة- امال أمام
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالموافقة النهائية للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أمس الأحد، على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 2016 لسنة 2020، مؤكدًا على أن هذا القانون يُعتبر الأول والفريد من نوعه في تاريخ مصر.
وقال المسعود، خلال البيان الصادر له، إن موافقه البرلمان الأن على تعديلات القانون تأتي استكمالا لحزمة الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب المصرية نحو مرحلة الميكنة الكاملة، كما أنها خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، مُشيرًا إلى أن القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة، وتقليل الإجراءات الروتينية في إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح ، أن القانون استحدث حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات، ومن يخالف الموعد المُحدد له يقضي بغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وطالب البرلماني الحكومة ، بتنفيذ كافة العقوبات الصارمة ضد المُتهربي من الضريبة، ودفع الغرامة وفقًا لما نصه القانون، ويأتي ذلك بهدف تنفيذ العداله الاجتماعية بين جميع المواطنين.
أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بالموافقة النهائية للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أمس الأحد، على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 2016 لسنة 2020، مؤكدًا على أن هذا القانون يُعتبر الأول والفريد من نوعه في تاريخ مصر.
وقال المسعود، خلال البيان الصادر له، إن موافقه البرلمان الأن على تعديلات القانون تأتي استكمالا لحزمة الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب المصرية نحو مرحلة الميكنة الكاملة، كما أنها خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، مُشيرًا إلى أن القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة، وتقليل الإجراءات الروتينية في إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح ، أن القانون استحدث حكمًا يقضي بإلزام كل شخص اعتباري لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة بعض المستندات الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية بهدف تسعير المعاملات، ومن يخالف الموعد المُحدد له يقضي بغرامة مالية لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وطالب البرلماني الحكومة ، بتنفيذ كافة العقوبات الصارمة ضد المُتهربي من الضريبة، ودفع الغرامة وفقًا لما نصه القانون، ويأتي ذلك بهدف تنفيذ العداله الاجتماعية بين جميع المواطنين.
