طلب إحاطة بشأن تخفيض أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة وتوقيع عقوبات على الغير ملتزمين
كتب - خالد الشربينى
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن ضرورة تخفيض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين.
وأوضحت عطوة، في طلبها، أن وزارة الصحة وجهت خطابا بشأن تسعير علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات الخاصة، وذلك في خطوة جيدة من قبل الوزارة وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضبط أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها.
وتابعت: جاء ذلك في ضوء ما تم رصده بشأن زيادة أسعار المستشفيات الخاصة عن الحد الطبيعي أو المعقول، ووجود العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي.
وأكدت أن وزيرة الصحة حددت تكلفة العزل بالقسم الداخلي للمستشفيات الخاصة، بما يتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه مصري، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، كما أن تكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000جنية وحتى 7000جنيه.
ولفتت أنه رغم أن الأسعار التي حددتها وزارة الصحة بشأن أسعار الخدمات الطبية للمصابين بالفيروس في المستشفيات الخاصة، هي أقل بكثير من الأسعار التي حددتها المستشفيات الخاصة، إلا أنه لا تزال مرتفعة للغاية ويمكن تخفيضها أكثر من ذلك، تجاوبا مع طبيعة الظرف الذي تمر به الدولة، والتزاما بالمسئولية من قبل أصحاب هذه المستشفيات في هذا الظرف الحرج.
وأشارت إلى أن بعض المؤسسات العلاجية الخاصة رفضت العمل بالتسعيرة الاسترشادية لعلاج وعزل مرضي كورونا رغم كونها تسعيرة مجزية وذلك بالمخالفة للقانون رقم ٢٢لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام قانون الطوارئ.
واردفت: حيث أجازت المادة الثانية من القانون، إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
وطالبت ببحث إمكانية تخفيض أسعار الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، عن الأسعار المحددة من وزارة الصحة، وإلزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة التي تحددها الحكومة، وغلق أية منافذ قد تسمح بزيادة التكلفة، وتحديد لائحة عقوبات عليها حال عدم الالتزام.
تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن ضرورة تخفيض أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا بالمستشفيات الخاصة، وتوقيع عقوبات على غير الملتزمين.
وأوضحت عطوة، في طلبها، أن وزارة الصحة وجهت خطابا بشأن تسعير علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المستشفيات الخاصة، وذلك في خطوة جيدة من قبل الوزارة وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضبط أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة عن تحديد تسعيرة العلاج باليوم للمرضى بداخلها.
وتابعت: جاء ذلك في ضوء ما تم رصده بشأن زيادة أسعار المستشفيات الخاصة عن الحد الطبيعي أو المعقول، ووجود العديد من الشكاوى بالمغالاة في تسعيرة علاج كورونا بالمستشفيات فقد تم تحديد الأسعار بشكل تقريبي.
وأكدت أن وزيرة الصحة حددت تكلفة العزل بالقسم الداخلي للمستشفيات الخاصة، بما يتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه مصري، وتكلفة العزل بالرعاية المركزة شاملة جهاز تنفس صناعي تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، كما أن تكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي من 5000جنية وحتى 7000جنيه.
ولفتت أنه رغم أن الأسعار التي حددتها وزارة الصحة بشأن أسعار الخدمات الطبية للمصابين بالفيروس في المستشفيات الخاصة، هي أقل بكثير من الأسعار التي حددتها المستشفيات الخاصة، إلا أنه لا تزال مرتفعة للغاية ويمكن تخفيضها أكثر من ذلك، تجاوبا مع طبيعة الظرف الذي تمر به الدولة، والتزاما بالمسئولية من قبل أصحاب هذه المستشفيات في هذا الظرف الحرج.
وأشارت إلى أن بعض المؤسسات العلاجية الخاصة رفضت العمل بالتسعيرة الاسترشادية لعلاج وعزل مرضي كورونا رغم كونها تسعيرة مجزية وذلك بالمخالفة للقانون رقم ٢٢لسنة ٢٠٢٠ بتعديل أحكام قانون الطوارئ.
واردفت: حيث أجازت المادة الثانية من القانون، إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الإلتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
وطالبت ببحث إمكانية تخفيض أسعار الخدمات المقدمة للمصابين بفيروس كورونا، عن الأسعار المحددة من وزارة الصحة، وإلزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة التي تحددها الحكومة، وغلق أية منافذ قد تسمح بزيادة التكلفة، وتحديد لائحة عقوبات عليها حال عدم الالتزام.
.jpg)
