تحرك برلماني لمواجهة تخفيض رواتب العاملين وتسريحهم في القطاع الخاص

وأشارت النائبة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق أكد وجه أصحاب الأعمال بعدم المساس بمرتبات العمال، وحثهم على عدم التضييق على العاملين في أرزاقهم بالتسريح أو خفض الأجور.
وأضافت أنه ومع هذا ورغم أيضا التوجيهات الحكومة والحوافز التي تم تقديمها لأصحاب المصانع ورجال الأعمال لحثهم على عدم التضييق على العمال، وجدنا العديد من شركات القطاع الخاص في كافة المجالات تسرح العمالة وتعمل على تخفيض رواتبهم.
واوضحت عطوة: في مثال واضح على عدم التزام رجال الأعمال، قامت إدارة شركة سجيما للصناعات الدوائية بإصدار قرار بتخفيض أجور ورواتب العاملين بحجة فيروس كورونا المستجد ومن المؤسف أن إدارة الشركة روادت بعض العاملين في الفترة الأخيرة بفصلهم أو التنكيل بهم بسبب تعنت إدارة الشركة في صرف رواتب العاملين بالشركة".
وشددت: لا بد أن يتحمل رجال الأعمال جزءا من تكاليف الأزمة فعلى الأقل لا يجب أن يصدرون أزمة للمجتمع والعمالة، حيث أن الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص وعدم المساس برواتبها في هذا الظرف ليست رفاهية ولا بد من إجراءات ملزمة في سبيل ذلك.
ونوهت: لا بد من إطلاع الحكومة بدورها في حماية العاملين بالقطاع الخاص، وضمان حقوقهم المالية، وتوقيع عقوبات على رجال الأعمال الذين يضيقون عليهم في هذه الأزمة.