قانون الاحوال الشخصية

بقلم _المحامى - محمد نعيم

قانون الاحوال الشخصية يريد حلآ الرؤية والحضانة والنفقة وسفر الصغير وترتيب الأب في الحضانة" عدة محاور رئيسية أثارت جدلًا واسعًا حول قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا، إلا أنه في الآونة الأخيرة تم توجيه عدة انتقادات لهذا القانون، والذي بات من الضروري تعديله حتى يتواكب مع العصر الحالي، وكذلك يضمن الحفاظ على حقوق كل من الرجل والمرأة ومراعاة حقوق الطفل اولا :بالنسبة للحضانة يجب ان يكون ترتيب الاب المرتبة الثانية بعد الام مباشرة اذا كانت مصلحة الصغير تقتضى ذلك فلا يعقل ان يسبق الاب في الحضانة اكثر من عشر اشخاص فهل هولاء احن على الصغير من ابيه فبطبع هذا لا يعقل ابدا فمصلحة الصغير في بعض الاحيان تقتضي وجود الاب مع صغيره ثانيا: رؤية الصغير فيما يتعلق بحق الأب في رؤية أولاده، هذا الأمر يحتاج إلى أن يتم تعديل النص المتعلق بحق الرؤية، سواء كان للأب أو للجدين، وأن يتم من خلاله تحويل الرؤية إلى اصطحاب لمدة 24 ساعة في الأسبوع سواء كان الطفل في حضانة الأم أو في يد الأب، مشيرًا إلى أن الاصطحاب يترتب عليه أشياء كثيرة نفسية واجتماعية بالنسبة للصغير المحضون، إذ أنه يتم إدماجه في أسرته الجديدة وبالتالي لا يشعر أنه طفل وحيد لا أسرة له وبالتالى فانه لابد من تعديل الجذرى لقانون الاحوال الشخصية الحالى حتى يتناسب مع متطلبات الحياة في الوقت الحالى ومن اجل اصلاح الترابط الاسرى والتفكك المجتمعى الذى نعيشه في الوقت الحاضر التطليق خلعًا وفيما يتعلق بالتطليق خلعًاإن النص الموجود حاليًا حتى وإن سهل للمرأة الحق في طلب التطليق خلعًا، والذي يعد أسهل بكثير من التطليق للضرر، إلا أنه افقد الرجل حق من حقوقه المادية إذ أنه خالف الشريعة في ضرورة أن تفتدي المرأة نفسها بالمال الذي حصلت عليه من الزوج وذلك برده إليه، فالحاصل عملًا أنها تقوم برد عاجل الصداق الموجود في عقد الزواج وهو في الغالب صوري لا يمثل الحقيقية