أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 03:36 صـ 12 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المصرية للاتصالات: جاري السيطرة على حريق سنترال رمسيس بمعاونة رجال الدفاع المدني محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بحركات استعراضية بالسيارات بالدقهلية عاجل .. إندلاع حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران ضبط سائق نقل لقيامه بالسير برعونة وتعطيل المرور بطريق الواحات بالجيزة محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بالحامول لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الداخلية:ضبط قائد سيارة ربع نقل لقيامه بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدولي دعم وتمكين لمرضى الإكزيما في المنطقة جمجوم فارما والجمعية الإماراتية يطلقان مبادرة ”ECZPLORE”: المجلس الثقافي البريطاني يجمع وفودا من مصر وتونس والسعودية في كارديف ضمن فعاليات الحوار المعمق القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرض خاص لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقدان مشروع تطوير مستشفى أسوان محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتابعان منظومة التأمين الصحى الشامل

التمثيل التجاري: أمريكا قد تتراجع عن فرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر فى حال إزالة معوقات غير جمركية

الوزير المفوض يحى الواثق بالله
الوزير المفوض يحى الواثق بالله


قال يحيى الواثق بالله الوزير المفوض رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من المنتجات الأجنبية ستكون لها تأثيرات مباشرة على صادرات مصر إلى السوق الأمريكي، ولكن في الوقت نفسه، قد تفتح هذه التغيرات فرصًا جديدة لدول مثل مصر في استقطاب الاستثمارات من دول أخرى.
وأوضح الواثق بالله، في بيان اليوم الأربعاء، أنه وفقًا للإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا، فإن صادرات مصر التي لا تتمتع بأي معاملة تفضيلية ستخضع لرسوم جمركية تبلغ 10% بالإضافة إلى رسوم تفضيلية للدولة المصدر.

أما بالنسبة للمنتجات التي كانت تتمتع بإعفاءات جمركية كاملة مثل بعض القطاعات في "الكويز"، فستخضع أيضًا لهذه الرسوم بنسبة 10%.

وأشار الواثق بالله إلى أن المنتجات مثل الحديد والألومنيوم ستستمر في الخضوع لرسوم بنسبة 25%، وهي نسبة مطبقة من قبل الولايات المتحدة على كافة دول العالم.

وأوضح الواثق بالله أنه تم الحديث مع المسئولين الأمريكيين الجمعة الماضية، وفي حال تم إزالة بعض المعوقات التجارية غير الجمركية التي تراها الولايات المتحدة موجودة في مصر، مثل القيود على بعض المنتجات الزراعية مثل تقاوي البطاطس أو شهادات الحلال والشحن الجوى وبعض الأمور فى قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالسماح لنقل البيانات من مراكز البيانات هنا إلى الخارج، فإنه قد يتم النظر في إلغاء هذه الرسوم الجمركية المفروضة على مصر.

وأوضح أن مصر تعمل حاليًا على معالجة بعض هذه المعوقات، خاصة في مجالات مثل الاتصالات والخدمات، وأكد أن هناك بعض القضايا التي يصعب على مصر التوصل إلى حلول لها بسبب اعتبارات الأمن القومي، مضيفًا: "نعمل على تحسين الأمور التي يمكننا معالجتها دون التأثير على الأمن القومي أو الحصيلة الجمركية."

ويرى الواثق بالله أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ليس فقط تصحيح الخلل في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول أخرى، بل يتعدى ذلك إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد في الصناعات الثقيلة والمتقدمة والتكنولوجيا المتطورة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إعادة محور التصنيع في الصناعات المعقدة إلى أراضيها، وهو هدف موازٍ لإصلاح الميزان التجاري، حيث جاءت هذه الإجراءات أيضًا نتيجة لضغوط كبيرة من الشركات الأمريكية الكبرى التي تأثرت سلبًا بمبدأ حرية التجارة في العقود الأخيرة، حيث أغلقت 90,000 مصنع في الولايات المتحدة خلال الـ 20 عامًا الماضية. وأضاف: "هذه الضغوط تدفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تقليص دور منظمة التجارة العالمية (WTO) وفرض إجراءات أكثر صرامة."

كما تحدث الواثق بالله عن فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الدول التي فرضت عليها الولايات المتحدة رسومًا مرتفعة، مثل الصين وفيتنام، قد تجد صعوبة في التنافس في السوق الأمريكي، مما قد يعزز من قدرة مصر على جذب استثمارات جديدة. وأضاف أن هذه الاستثمارات قد تساهم في زيادة القدرة الإنتاجية لمصر، ما ينعكس إيجابيًا على صادراتها ويعزز موقفها التنافسي على المدى الطويل.

وشدد الواثق بالله على أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص يجب أن يتحركا بسرعة لاستغلال هذه الفرص، والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز قدرات الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، قائلا: "هذه فرصة تاريخية لمصر، ونحن حاليًا بصدد التفاوض مع وفود صينية لترتيب استثمارات جديدة في مصر خلال الشهرين الحالى والمقبل وندرس حاليا الإجراءات السريعة لزيادة استثمارات الجانب الصيني والتركى والأوروبي حيث أن هناك طلب كبير للاستثمار بمصر"، وأضاف: "إذا قمنا باستغلال هذه الفرص بشكل سريع، يمكننا تحقيق استثمارات إضافية في مصر تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث القادمة إضافة إلى الاستثمارات السنوية المعتادة فى حدود 10 مليار دولار."

موضوعات متعلقة