وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي

التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد/ سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والمساعد للأمين العام لفريق العمل المناخي، وذلك خلال تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023، والمنعقد في الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري؛ وجاء اللقاء بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ما توليه الوزارة من أهمية في شراكتها مع منظومة الأمم المتحدة ، لا سيما في مجالات العمل المناخي والانتقال العادل، وتناولت السعيد الحديث حول عدد من المبادرات التي تعمل عليها الوزارة مشيرة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية باعتبارها على أجندة أولويات الوزارة، مضيفه أن الدورة الأولى من المبادرة حققت نجاحًا كبيرًا لتستقبل حوالي 6200 مشروع، تمت تصفيتهم بعد عملية التقييم إلى 162 مشروع فائز.

وتابعت السعيد أن عملية التقييم خلال الدورة الثانية للمبادرة ستشهد تقييم المشروعات بناءً على عدة معايير بما في ذلك الآثر البيئي، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية، والأثر الاجتماعي، ومستوى الابتكار، واستخدام التكنولوجيا الذكية وكذلك تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع إمكانية توسيع المشروع وقابلية التطبيق واستدامة نتائجه، مضيفه أن المعايير تشمل كذلك تلك المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومنها تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، على أن تتسق المعايير مع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050.

وتطرقت السعيد إلى مبادرة "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة ، وتغطي أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر، مشيرة إلى استهداف الدولة دمج سياسات المناخ في المبادرة، وذلك لكون تغير المناخ أصبح أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم وباعتبار مبادرة حياة الكريمة هي أكبر مشروع تنموي في مصر والعالم.

وحول مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، أوضحت د.هالة السعيد أنه بناءً على نجاح مبادرة حياة كريمة، فإن الوزارة شرعت في رحلة على مستوى القارة لدعم الدول الأفريقية في دمج العمل المناخي وتحسين نوعية الحياة لحوالي 30٪ من القرى الأكثر ضعفًا وفقرًا، وكذلك المناطق الريفية في القارة بحلول عام 2030 ، بطريقة مراعية للمناخ.

وأضافت السعيد أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا بطريقة حساسة للمناخ من أجل الوصول إلى "أفريقيا التي نريد".

وتناولت السعيد الحديث حول مبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في أفريقيا، مؤكده أنها تمثل إحدى قصص النجاح والنتائج الملموسة لمؤتمر المناخ السابع والعشرين، موضحه أنها تهدف إلى الترويج لمفهوم "تخضير خطط الاستثمار الوطنية" كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم وترتيب أولويات التدابير والاستثمارات لتلبية أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس التابعة لها ، فضلاً عن تعزيز تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا في سياق تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والدول النامية.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تبذل جهودها للانتقال إلى التمويل المستدام والأخضر ، مع عدد من الممارسات الجيدة في آليات التمويل المختلفة بما في ذلك؛ التمويل المختلط ، والسندات والصكوك الخضراء ، والتمويل القائم على النتائج، وكذلك التمويل من أجل التنمية والمشروعات الحضراء ضمن التي يعمل عليها الصندوق السيادي المصري.

وأشارت السعيد إلى سعي مصر لتشجيع المشتريات العامة الخضراء كخطوة نحو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين من خلال جعل الحكومة مثالًا يحتذى به، حيث من المتوقع أن يساهم تشجيع المشتريات العامة الخضراء والممارسات بشكل كبير في استخدام أكثر استدامة وكفاءة للموارد في مختلف القطاعات ودفع السوق نحو إنتاج أنظف واستهلاك أكثر كفاءة من خلال شراء المنتجات المصنوعة محليًا والتي تستخدم الموارد بشكل أكثر كفاءة.

ونوهت السعيد إلى قيام الحكومة المصرية بتطوير دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية، مؤكده أهمية تلك المعايير لضمان انتقال الدولة نحو الاستثمارات العامة الخضراء بهدف تحقيق هدف 50٪ -60٪ من المشروعات الخضراء بحلول 2024/2025، مشيرة كذلك إلى قيام الحكومة بتوطين أهداف التنمية المستدامة محليًا وقياس الأهداف لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيقها، فضلًا عن تطوير آليات مبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وحول صندوق المخاطر والأضرار الذي أطلقته مصر خلال فعاليات مؤتمر الأطراف الـ 27، شددت السعيد إلى ضرورة تفعيل الصندوق والبحث عن مصادر تمويله بدلًا من البحث عن الدول النامية المراد تمويلها.

وفي ختام اللقاء أكدت د.هالة السعيد أن تغير المناخ لا يزال على رأس أجندة أولويات الدولة المصرية ، ويتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة 2030 في مصر وأحد أولوياتها الأساسية لعقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن العمل المناخي والنمو المستدام لا يمكن تحقيقهما إلا بدعم ومشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.