وزيرة التعاون الدولي تثمن الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية استكشاف الفرص لدفع جهود التنمية المستدامة على مستوى العالم وتحفيز أجندة العمل المناخي باعتبارهما هدفان لا ينفصل أحدهما عن الآخر، كما أنهما يرتبطان ارتباطًا جوهريًا بالمجتمعات والاقتصاديات وحياة المواطنين اليومية، لافتة إلى الآثار السلبية المتتالية التي تسببت فيها الصدمات العالمية منذ جائحة كورونا والحرب الدائرة في أوروبا إلى جانب التغيرات المناخية وانعكاسها علىى ارتفاع تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الفجوة التمويلية في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية وهو ما يعزز الحاجة إلى تعاون أكثر شمولًا وتكاملًا من كافة الأطراف ذات لصلة.

شرعت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي في عملية مشاورات موسعة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث وشركاء التنمية، للوصول إلى أجندة قبلة للتنفيذ وحلًا عمليًا لتعزيز التمويل المناخي من خلال إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27، حيث يعزز الدليل فكرة العدالة في تمويل المناخ بهدف تحفيز الاستثمارات المطلوبة في البلدان المطلوبة التي هي في حاجة شديدة إلى هذه التمويلات، كما أنه يقدم لأول مرة تعريفًا للتمويل العادل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة .

ونوهت بأنه من جل ذلك فقد شرعت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي في عملية مشاورات موسعة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث وشركاء التنمية، للوصول إلى أجندة قبلة للتنفيذ وحلًا عمليًا لتعزيز التمويل المناخي من خلال إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، وذلك خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27، حيث يعزز الدليل فكرة العدالة في تمويل المناخ بهدف تحفيز الاستثمارات المطلوبة في البلدان المطلوبة التي هي في حاجة شديدة إلى هذه التمويلات، كما أنه يقدم لأول مرة تعريفًا للتمويل العادل الذي يراعي المسئولية التاريخية عن تغير المناخ مع ضمان الوصول العادل للتمويل نوعًا وكمًا بما يدعم مسارات التنمية المرنة دون أن يترك أحدًا يتخلف عن ركب التنمية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قامت بترجمة توصيات دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بشكل عملي وواقعي من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الهادفة لتحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC.

وأوضحت أنه من خلال برنامج «نُوَفِّي»، تعزز مصر استفادتها من جهود التعاون متعدد الأطراف لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة، المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، بما يحقق التكامل والترابط المنشود بين جهود التنمية والعمل المناخي، عبر 9 مشروعات منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للمشروعات المناخية تتنوع بين مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لتعزيز الانتقال للطاقة المتجددة وتعزيز المرونة المناخية في القطاع الزراعي وتحلية مياه البحار وإنشاء نظم الإنذار المبكر، ودعم تكيف الأراضي الزراعية والمجتمعات الريفية مع التغيرات المناخية.

وأكدت أن البرنامج يعد فرصة فريدة للمجتمع الدولي لإظهار الدعم القوي لأجندة العمل المناخي على النحو الذي يتفق مع اتفاق باريس للمناخ، ويقدم نموذجًا عمليًا لملكية الدولة، يمكن تكراره في كافة أنحاء العالم بما يعزز العمل المناخي، مشيرة إلى أنه من خلال هذا المنتدى المُقام في الصين يمكن أن يشكل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين دول الجنوب للاستفادة من التجارب التنموية المختلفة، مؤكدة أن مصر حريصة على تشجيع مثل هذه المبادرات.

واختتمت «المشاط»، كلمتها بالتأكيد على أهمية الارتقاء بالطموح المناخي بما يؤمن حياة كريمة للأجيال القادمة، وتأمين آفاق التمويل المستدامة، مستعرضة أبرز توصيات «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، والتي من أهمها حشد التمويل عبر تعزيز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة لإطلاق العنان للاستثمارات التريليونية من القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى والمنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات بنوك التنمية متعددة الأطراف وصناديق الاستثمار في المناخ، بالإضافة إلى أهمية تعزيز آليات مبادلة الديون المستدامة في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل لتعزيز ثقة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات، ووضع قائمة من المشروعات الجاذبة للاستثمارات بما يتوافق مع أهداف العمل المناخي في اتفاق باريس وكذا الأولويات الوطنية.