أنباء اليوم
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:40 صـ 11 محرّم 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
المصرية للاتصالات: جاري السيطرة على حريق سنترال رمسيس بمعاونة رجال الدفاع المدني محافظ القاهرة يتابع عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في مبنى سنترال رمسيس كشف ملابسات مقطع فيديو القيام بحركات استعراضية بالسيارات بالدقهلية عاجل .. إندلاع حريق داخل سنترال رمسيس والحماية المدنية تحاول السيطرة على النيران ضبط سائق نقل لقيامه بالسير برعونة وتعطيل المرور بطريق الواحات بالجيزة محافظ كفرالشيخ يتفقد سوق «اليوم الواحد» بالحامول لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية الداخلية:ضبط قائد سيارة ربع نقل لقيامه بالسير عكس الاتجاه بالطريق الدولي دعم وتمكين لمرضى الإكزيما في المنطقة جمجوم فارما والجمعية الإماراتية يطلقان مبادرة ”ECZPLORE”: المجلس الثقافي البريطاني يجمع وفودا من مصر وتونس والسعودية في كارديف ضمن فعاليات الحوار المعمق القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرض خاص لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتفقدان مشروع تطوير مستشفى أسوان محافظ أسوان ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يتابعان منظومة التأمين الصحى الشامل

وزير الإسكان: منح حزمة من الحوافز للمشروعات الإستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمراني استثماري "عمراني مختلط" – الأنشطة الخدمية المتنوعة – .....) وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمرانى متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 % : 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5 % من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع وأضاف الوزير: بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري (عمراني مختلط)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره، ويُسمح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري، وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل)، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط خدمي (أنشطة متنوعة)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5 % من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة، وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إن حزمة الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، تشمل أيضاً، زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20 % من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (أصلية + إضافية) وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ (مدة أصلية + مهلة مضافة)، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20 % من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية) بالإضافة الي المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة التالية، سلامة كامل موقف قطع الأراضي، عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع، مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة، على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية (داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة)، ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.