نقيب المحامين: الرئيس السيسي أعاد المادة 105 لضمان حق الدفاع وحماية الدستور

استعرض الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، تفاصيل انسحابه من مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا الأسباب التي دفعت نقابة المحامين للاعتراض على عدد من مواده، وعلى رأسها المادة (105).

وقال نقيب المحامين، إن موقف النقابة جاء بعد دراسة متأنية للنصوص المقترحة، حيث تبين أن بعض المواد تتعارض مع أحكام الدستور وتمس الحقوق والحريات العامة، مضيفًا أن جوهر الخلاف تمثل في المادة (105) التي تنظم حضور المحامي أثناء التحقيق مع المتهم.

وأوضح، أن النقابة اعتبرت النص الوارد في المشروع مساسًا بحق الدفاع، ومخالفة صريحة للمادة (54) من الدستور التي تضمن هذا الحق، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية في البرلمان كانت قد اقترحت منح عضو النيابة العامة صلاحية البدء في التحقيق دون وجود المحامي في حالات الضرورة، وهو ما وصفه بـ«الثغرة الخطيرة» في ظل غياب تعريف محدد ودقيق لمفهوم الضرورة.

وأضاف نقيب المحامين، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أعاد المادة (105) ضمن ثماني مواد أخرى إلى البرلمان لإعادة النظر فيها، تأكيدًا على حرص الدولة على تعزيز ضمانات العدالة وصون الحقوق الدستورية للمواطنين، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل دعمًا صريحًا لمبدأ حضور المحامي أثناء التحقيق باعتباره ركيزة أساسية لضمان حق الدفاع.

وتابع: «أن إعادة المادة جاءت لتؤكد أنه لا يجوز استجواب أي متهم دون حضور محامٍ، وإذا لم يكن له محامٍ وجب انتداب أحد المحامين لحضور التحقيق، بما يعزز من عدالة الإجراءات ويمنع أي تجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي».

وكشف نقيب المحامين أن النقابة قدمت ملاحظاتها بشأن 27 مادة من مشروع القانون، تتعلق بجوانب تتصل بالحقوق والحريات العامة، وأخرى تتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وضمان استقلالها، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يتضمن 232 مادة مستنسخة من القانون القديم، ما يستدعي مراجعة شاملة لضمان مواكبته للتطورات الدستورية والتشريعية الحديثة.

وأوضح، أن النقابة أيدت تأجيل تطبيق القانون إلى حين الانتهاء من تدريب جميع أطراف المنظومة القانونية من محامين وأعضاء نيابة وقضاة، مؤكدًا أن التطبيق السليم يتطلب تأهيلًا كافيًا ومعرفة دقيقة بتفاصيل النصوص الجديدة.

وفي ختام حديثه، شدد الأستاذ عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين على استعداد كامل للتعاون مع الدولة والجهات المعنية لتطبيق القانون بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن النقابة قادرة على توفير العدد الكافي من المحامين في كل النيابات العامة، واقترحت تجهيز غرف مخصصة للمحامين داخل مقار النيابات، لتسهيل أداء مهام الدفاع وضمان ممارسة الحق الدستوري في الحضور والمرافعة.

ويُعد موقف نقابة المحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما عرضه نقيبها عبد الحليم علام، نقطة تحول مهمة في الحوار التشريعي بين الدولة والمجتمع القانوني، إذ يعكس حرص النقابة على الدفاع عن الضمانات الدستورية للمواطنين، في مقابل رغبة الدولة في تحديث المنظومة العدلية.

وتبرز إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمادة (105) إلى البرلمان كخطوة تعكس توازنًا بين الإصلاح التشريعي وصون الحقوق الأساسية، مؤكدة أن مسار تطوير القوانين لا ينفصل عن احترام مبدأ سيادة الدستور وحق الدفاع.

ويشير هذا التفاعل بين مؤسسة الرئاسة ونقابة المحامين إلى نضج في العلاقة بين الدولة ومؤسساتها المدنية، وإلى وعي متزايد بأهمية إشراك الكيانات المهنية في صياغة القوانين، بما يضمن تحقيق العدالة في صورتها الكاملة، لا باعتبارها نصًا قانونيًا فحسب، بل ممارسة تترجم مبادئ الدستور إلى واقع فعلي داخل أروقة العدالة.