مدبولي: نأمل أن يكون وقف إطلاق النار بين إسرائيل و إيران بداية لتوقف الصراع في المنطقة كلها

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أمله بالإلتزام بوقف إطلاق النار فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وذلك بعد 12 يوماً من الصراع والحرب، وأن يكون هذا الوقف لإطلاق النار بداية لتوقف هذا الصراع الحادث في المنطقة كلها.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أن ذلك جاء خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، مُهنئاً جموع الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، مُتمنياً أن يعيد الله أيامه المباركة بكل الخير واليمن والبركات على الأمتين العربية والإسلامية.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: أود هنا التحدث بمنتهى الوضوح، وأذكر الشعب المصري بكل المواقف التي اتخذتها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وما كانت تنادي به مصر منذ بداية الأزمة، وكنا دائماً ما نطالب بتغليب صوت العقل والحكمة وعدم الإنجراف بالمنطقة إلى حرب إقليمية شاملة لن تترك بلداً إلا وتؤثر عليه بصورة سلبية، وكان من الممكن أن تنجرف المنطقة لهذه الحرب لولا وقف إطلاق النار الذي حدث خلال الأيام القليلة الماضية، كما شاهدنا تداعيات هذه الأحداث وما تعرضت له أيضاً الشقيقة قطر، وكان أول رد فعل جاء من مصر بإدانة الإعتداءات التي حدثت على شقيقتنا قطر، وكان فخامة السيد الرئيس في تواصل مع سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لتأكيد حرص مصر الشديد على سلامة كل أشقائنا في دول الخليج.

وأضاف: نحن سعداء جداً بوقف إطلاق النار الذي تم، ونعرب عن حرصنا الشديد على استمرار هذا الوقف لإطلاق النار، كما أود التأكيد على أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهدًا كبيراً في هذا الأمر، وكانت مصر في تواصل مع كل الأطراف لتغليب صوت العقل والحكمة، وقدم السيد وزير الخارجية تقريراً اليوم لمجلس الوزراء بكل الجهود التي قامت بها وزارة الخارجية وكل الجهات المعنية في الدولة المصرية لتغليب صوت العقل ووقف إطلاق النار، وأيضاً فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، وهو ما تعمل مصر عليه بكل جهد، ليس فقط فيما يخص الجانب الإيراني والإسرائيلي، ولكن بالنسبة للمنطقة ككل، وعلى قطاع غزة، ونأمل بمشيئة الله أن تحمل الفترة القادمة مزيدا من الأخبار الجيدة في هذا الأمر.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي تحركات الدولة المصرية في خضم تلك الأزمة غير المسبوقة، بدءًا من يومها الأول، مُنوهاً إلى أنه تم عقد اجتماعات فورية مع كل الأطراف، مثل محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين، كما تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة الأمر، وكذا مراجعة كل السلع الاستراتيجية.

وأضاف: تابعنا الموقف مع كل اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية، وأكدنا أن الأولوية هي ضمان استمرار حركة الاقتصاد المصري وكل منظومة الإنتاج، من حيث ضمان اتاحة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام -وهو ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي- وكذا ضمان عدم توقف المصانع وتشغيلها بالطاقة الإنتاجية القصوى، وهو ما يؤمن السوق المحلية ويضمن عدم زيادة الأسعار.

وقال رئيس الوزراء: بالرغم من قيام الحكومة باتخاذ كل الإجراءات، تم وضع مجموعة من السيناريوهات لمسار الأزمة، بما فيها السيناريو الأسوأ. والى جانب ذلك، كنا حريصين كل الحرص على الاستماع لآراء الخبراء وذوي الفكر بمصر، لذلك كانت هناك لقاءات مع اللجان الاستشارية للاقتصاد الكلي والشئون السياسية، مشيرا إلى أن اللقاء مع أعضاء لجنة الشئون السياسية كان شديد الأهمية، حيث تم استشراف آرائهم حول ما يحدث في خضم الصراع القائم. وتم التوافق على عقد اجتماعات في غضون الفترة القادمة، حيث لا تزال التحديات موجودة، ونحتاج إلى توضيح "ماذا بعد" خاصة بعد وقف إطلاق النار، ولذا سوف نزيد وتيرة هذه اللقاءات لاستشراف المستقبل القريب.

وتابع: الأهم أننا كنا نعمل على كل السيناريوهات وكل القطاعات المختلفة الموجودة في الدولة، وكان ذلك بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، مُؤكداً الحرص على استقرار الأسعار، وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تم عقد اجتماع مع هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية تحت اشراف الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان. وقد سارت الأمور على النحو الذي خططت له الدولة.

كما لفت رئيس الوزراء إلى المتابعة المستمرة مع وزير البترول والثروة المعدنية لدخول سفن التغييز ضمن الجدول الزمني المحدد لها بداية الأسبوع الأول من شهر يوليو، أي خلال الأيام القليلة القادمة، مُؤكدًا في هذا الصدد، أن إدخال السفينتين إلى الخدمة يهدف إلى تلبية احتياجات مصر بالكامل كحل مؤقت فقط وذلك حتى استعادة القدرة الإنتاجية الكاملة للغاز الطبيعي المصري، مُوضحًا وجود حل متكامل ورؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع ملف إمدادات الغاز والكهرباء، ترتكز على استراتيجية واضحة ومستدامة لترشيد استهلاك الكهرباء، حتى بعد انتهاء الأزمة، مُشيرًا إلى أنه أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، ضرورة الاستمرار في خطة ترشيد الكهرباء وتنفيذها بكافة الخطوات الموضوعة، مُشددًا ومؤكدًا عدم وجود تخفيف أحمال، ولكن هناك إجراءات لترشيد الكهرباء دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال.