ترمب يتفق مع شركات محاماة على المساعدة في إبرام صفقات تجارية مع دول العالم

أعلن الرئيس دونالد ترمب عن اتفاقيات جديدة مع خمس من كبرى شركات المحاماة لتقديم خدمات قانونية مجانية لإدارته، وذلك بعد إعلانه عن رغبته في الاستعانة بمحامين من خارج الحكومة للمساعدة في التفاوض على صفقات تجارية مرتقبة.

ووفقاً لمنشور على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، وافقت شركات "كيركلاند وإيليس" (Kirkland & Ellis)، و"إيه آند أو شرمان" (A&O Shearman)، و"سيمبسون ثاشر" (Simpson Thacher)، و"ليثام آند واتكنز" (Latham & Watkins) على تقديم خدمات قانونية مجانية بقيمة 125 مليون دولار لكل منها.

كما أعلن ترمب عن صفقة منفصلة مع شركة "كادوالادر، ويكرشام آند تافت" (Cadwalader, Wickersham & Taft) لتقديم خدمات قانونية مجانية لا تقل عن 100 مليون دولار.

تعهدت جميع هذه الشركات بألا تميز ضد العملاء على أساس سياسي، وألا تستخدم برامج التنوع والشمول. وقال ترمب إن الشركات التزمت بسياسات "توظيف وترقية واحتفاظ قائمة على الجدارة فقط".

زعزعة مهنة المحاماة
وقالت البيت الأبيض في بيان: "الرئيس ترمب وإدارته توصلوا إلى اتفاق مع هذه الشركات العريقة، التي أكدت التزامها القوي بإنهاء تسييس النظام القضائي ومهنة القانون".

كما نُشر بيان مشترك لأربع من هذه الشركات عبر البيت الأبيض، جاء فيه أن الاتفاق يحافظ على "مبادئ طويلة الأمد تُعتبر مهمة لكل شركة من هذه الشركات، وهي: تكافؤ الفرص في العمل، وتقديم المساعدة القانونية المجانية لمجموعة واسعة من الفئات المحرومة، وضمان العدالة في النظام القضائي، وتمثيل طيف واسع من العملاء في قضايا متنوعة".

وأضاف البيان: "نتطلع إلى علاقة بنّاءة ومنتجة مستمرة مع الرئيس ترمب وفريقه".

يُتوقع أن تزيد هذه الاتفاقيات من زعزعة مهنة المحاماة، في ظل قيام الإدارة بتهديد أو تنفيذ أوامر تنفيذية تمنع المحامين من الوصول إلى التصاريح الأمنية ومباني الحكومة، غالباً كرد فعل على مواقف سياسية مفترضة.

شركات معارضة
وكانت شركة "ويلكي فار آند غالاغر" (Willkie Farr & Gallagher)، التي يعمل فيها زوج نائبة الرئيس السابقة كمالا هاريس، دوغ إيمهوف، قد وافقت الأسبوع الماضي على التزام بتقديم خدمات قانونية مجانية بقيمة 100 مليون دولار. كما أبرمت شركتا "سكادن آربس" (Skadden Arps) و"بول وايس" (Paul Weiss) اللتان تعرضتا لانتقادات من شخصيات محافظة، اتفاقيات لتقديم عشرات الملايين من الدولارات في شكل خدمات قانونية مجانية.

لكن شركات أخرى –من بينها "جينر آند بلوك" (Jenner & Block) و"ويلمرهيل" (WilmerHale)– سعت وحصلت على أوامر قضائية مؤقتة تمنع معظم محاولات ترمب لتصنيفها كتهديدات للأمن القومي، وتقييد قدرتها على العمل مع الحكومة.

وأثارت بعض الاتفاقيات السابقة غضباً داخل هذه الشركات، حيث قدم مئات المحامين والموظفين في شركة "إيه آند أو شرمان" (A&O Shearman) رسالة مفتوحة يحثون فيها الشركة على عدم إبرام الصفقة، وفقاً لتقرير نشره موقع "أبوف ذا لو" (Above The Law) يوم الجمعة. كما انتقد إيمهوف علناً قرار شركته بالتسوية.

المساهمة في إبرام الصفقات التجارية
وحتى الآن، حصل ترمب على ما مجموعه 940 مليون دولار من الخدمات القانونية المجانية.

وقال ترمب إنه يخطط لاستخدام هؤلاء المحامين للمساعدة في إبرام عشرات الصفقات التجارية الثنائية التي يسعى للتفاوض عليها في الأشهر المقبلة، وذلك بعد إعلانه في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تعليق فرض رسوم جمركية أعلى "متبادلة" على نحو 60 دولة.

وقال ترمب خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس، مخاطباً وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك، اللذين يقودان المفاوضات التجارية: "إنهم أفضل الشركات، وأكبرها، وأكثرها شهرة بالفعل، وقد نستخدمهم لمساعدتكم يا رفاق، لأنكم ستحتاجون إلى الكثير من المحامين.