رئيس الوزراء يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب ب أوديل رينو باسو، مُعربًا عن تقديره للشراكة الناجحة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسفرت عن تمويل العديد من المشروعات التنموية في السوق المصرية، فضلًا عن الدعم الكبير المُقدم من البنك للقطاع الخاص المصري.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ عام 2012 تحولت مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى أكثر من 13 مليار يورو في 194 مشروعًا، حيث تم توجيه أكثر من 80% من تلك الاستثمارات إلى القطاع الخاص.
وأضاف: في عام 2024، أصبحت مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وذلك للمرة السابعة على التوالي، مُشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثالثة من حيث إجمالي استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم بعد تركيا وأوكرانيا.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي قدمها من أجل دعم الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأربع الماضية، مُشيرًا في هذا الصدد إلى التعاون المُثمر بين الحكومة والبنك في مجال الطاقة المتجددة.
وخلال اللقاء، أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بجهود الحكومة المصرية في النهوض بالاقتصاد المصري، مستعرضة استثمارات البنك في مصر وتنوع محفظته الاستثمارية، ومؤكدة وجود زيادة في تمويلات البنك للقطاع الخاص في شتي المجالات.
وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تعتبر أحد أهم عملاء البنك، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطور ملموس في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن البنك هو الشريك الرئيسي في المنصة الرقمية لبرنامج "نُوفي" في محور الطاقة.
وفي هذا الصدد، تطرقت أوديل رينو باسو إلى الحديث عن التمويلات المُقدمة من البنك لمشروعات القطاع الخاص بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بالتزامن مع استمرار البنك في مساندة الاقتصاد المصري ودعم الإصلاحات الهيكلية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
