وزير الخارجية يستعرض الجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد

استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهود المصرية في مجال مكافحة الفساد.

وأشار وزير الخارجية إلى إطلاق مصر للـ"استراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الفساد للأعوام 2023 إلى 2030"، والتي جددت تصميمنا الثابت على تمكين المجتمع المصري ليكون خاليا من جميع أشكال الفساد، إيمانا منا بأن مكافحة الفساد أمر بالغ الأهمية في تمهيد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة والمجتمع العادل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير عبدالعاطي، اليوم السبت، في الحدث الجانبي رفيع المستوي الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وعدد من الشركاء الدوليين، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك لمعالجة التأثير المحتمل لمخاطر الفساد على تمويل التنمية والعمل المناخي، وتعزيز آليات مكافحة الفساد في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وفي الجلسة التي تطرقت إلى موضوع تأثير الفساد على تمويل التنمية وتغير المناخ، أشاد وزير الخارجية بجهود المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، وفريق عمل المنظمة على تنظيم هذا الحدث الهام.

وأكد - في كلمته - على أن التحديات متعددة الأوجه والعابرة للحدود تمثل عائقا كبيرا أمام تطلعات الدول النامية ومساعيها نحو تحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالعاطي إن الفساد يقوض من الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ، لاسيما وأنه يعيق وصول الأموال المتعلقة بتمويل التنمية والعمل المناخي إلى من هم في أمس الحاجة لها، مما يستدعي الإهتمام بهذا الموضوع الحيوي لمواجهته والحد من وطأة آثاره السلبية.

واختتم الدكتور عبدالعاطي كلمته بالإشارة إلى أن مصر لديها قناعة راسخة بأن الدول النامية لازالت تفتقر إلى الموارد اللازمة لتمويل التنمية ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا على حاجة عدد كبير من الدول النامية إلى تدفق الأموال لدعم الجهود الوطنية للعمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة تلبيه لاحتياجات شعوبها.