34.8 مليار درهم حجم تمويلات البنوك الإماراتية للقطاع الخاص خلال 4 أشهر
نما حجم التسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الوطنية للقطاع الخاص في الإمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 3.1%، بواقع 34.8 مليار درهم لتتجاوز إجمالي محفظتها من الائتمان لهذا القطاع 1.167 تريليون درهم، في نهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 1.132 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت المؤشرات المصرفية البنوك الوطنية والأجنبية، التي أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الجمعة، أن البنوك الأجنبية زادت من محفظة تمويلاتها للقطاع الخاص بنسبة 2.3% أي 2.5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إذ ارتفعت إلى 110.6 مليار درهم بنهاية أبريل، مقارنة بـ108.1 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023.
ووفق بيانات المركزي تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 92% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك الإماراتية، مقابل نحو 8% للبنوك الأجنبية، إذ تتجاوز قيمة محفظة البنوك الوطنية من الائتمان 1.896 تريليون درهم، مقابل 166.2 مليار درهم للبنوك الأجنبية.
ونما إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.4% إلى 3.805 تريليون درهم، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية 5.6% خلال الفترة نفسها لتصل إلى 490.8 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.
وفيما يخص الودائع المصرفية، فقد نما إجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية 8.2% خلال أول أربعة أشهر من العام، لتتجاوز 2.411 تريليون درهم في حين نما إجمالي الودائع بنسبة 4.6% لدى البنوك الأجنبية لتصل إلى 305.6 مليار درهم.
ووفق بيانات المركزي الأخيرة، فقد ارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، 4.7% إلى 615.9 مليار درهم، فيما نمت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 9.1% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 50.3 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.
وتوزعت استثمارات البنوك الوطنية في نهاية أبريل الماضي، بواقع 237 مليار درهم في سندات الدين، أي الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير، و16.2 مليار درهم في الأسهم، و312.1 مليار درهم سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و50.6 مليار للاستثمارات الأخرى.
وتوزعت استثمارات البنوك الأجنبية في نهاية أبريل، بواقع 33.5 مليار درهم في سندات الدين، و0.4 مليار درهم في الأسهم، و16.4 مليار درهم في سندات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
