ارتفاع مساهمة المؤسسات الصغيرة بسلطنة عُمان في الناتج المحلي الإجمالي

تسهم الجهود الحكومية بشكل كبير في دعم قطاع ريادة الأعمال وتحفيز تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغرى مما يقود إلى توسع ملموس في أنشطة ريادة الأعمال التي شهدت نموا ملموسا خلال العامين الماضيين، خاصة المؤسسات الصغيرة والصغرى التي تعد مجالا مواتيا لبدء دخول الشباب لهذا القطاع الواعد.
وأشارت الإحصائيات إلى أن مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي حققت زيادة جيدة خلال العام الماضي، وارتفعت مساهمتها إلى 7.4 مليار ريال عماني بما يمثل 17.7% من إجمالي الناتج المحلي المحقق في سلطنة عمان بالأسعار الجارية والذي سجل 41.8 مليار ريال عماني، وكان إجمالي مساهمة المؤسسات الصغيرة والصغرى في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 5.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2022، وهو ما يعني أن القيمة المضافة الجديدة لمساهمة هذه الفئة من أنشطة ريادة الأعمال في الناتج المحلي خلال العام الماضي حققت نموا يتجاوز 1.5 مليار ريال عماني ما يمثل دعما كبيرا للنمو الاقتصادي وتوجهات التنويع وجهود تمكين الشباب اقتصاديا في كافة المجالات.
وفضلا عن هذه المساهمة الجيدة للمؤسسات الصغيرة والصغرى في النمو الاقتصادي، تمثل هذه المؤسسات أحد أهم روافد التوظيف في القطاع الخاص، ومن بين إجمالي 1.8 مليون من العاملين في القطاع الخاص في سلطنة عمان، تقدم المؤسسات الصغيرة والصغرى العدد الأكبر من فرص التوظيف، وقد ارتفع عدد العاملين في المؤسسات الصغيرة من 495 ألفا خلال عام 2022 إلى 574 ألفا خلال عام 2023، كما زاد عدد العاملين في المؤسسات الصغرى من 574 ألفا في 2022 إلى 658 ألفا خلال عام 2023، وفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.