التعاون الخليجي : الأمن المائي لمصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي

رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك, الذي عقد الأحد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض, مع سامح شكري وزير الخارجية .. مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية مصر العربية من خلال مذكرة التفاهم الموقعة في 24 فبراير 2022م .. ومشددا على أن الأمن المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي, ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, اليوم, في دورته التاسعة والخمسين بعد المائة, في مقر الأمانة العامة, برئاسة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري, وبمشاركة سامح شكري وزير الخارجية ووزراء خارجية كل من: الإمارات خليفة شاهين المرر, ومملكة البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني, والسعودية فيصل بن فرحان, وسلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي, والكويت عبدالله علي اليحيا, والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.

كما أكد بيان المجلس الوزاري على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف, وضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021م.

كما أدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها, ومطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية, وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية.

وعبر المجلس عن أسفه لنقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الشقيقة في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير 2024م, والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.. داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني, مطالبا بحماية المدنيين, والامتناع عن استهدافهم, والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة, ضمن القانون الدولي, للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العزل.

وأدان استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة, بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية, ومخيمات اللاجئين والمدارس.

وأعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجهود دولة قطر التي تبذلها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية, للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة, وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين, والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.

كما أعرب المجلس الوزاري عن أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا, وصولا لوقف كامل للحرب على قطاع غزة, وإنهاء الحصار المفروض على القطاع, ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني, وشدد المجلس على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير.

وأشاد المجلس الوزاري بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية, ورحب بالقرار الابتدائي الذي أصدرته في 26 يناير 2024, بالطلب من إسرائيل تنفيذ إجراءات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتقديم تقرير خلال شهر من تاريخه بشأن التنفيذ, ريثما تقوم المحكمة بالنظر في موضوع الإبادة الجماعية .. محملا إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء, وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة, معظمهم من النساء والأطفال, والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أدان المجلس الوزاري الفعاليات والتصريحات المتطرفة للمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة, وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات, وحث كافة الداعمين لوكالة (الأونروا) إلى الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر, ومؤكدا على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين, للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة.

كما أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية, وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي, ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م, ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين, واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية, ودعم المجلس لمبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع مصر والأردن, والتأكيد على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني ويفضي إلى تلبية حقق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأدان المجلس الوزاري الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك, في خرقm خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته, وانتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزاز لمشاعر المسلمين, وأكد على أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة .. معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل, في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م, والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م, واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م, كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.