”قوى عاملة النواب” توافق على مشروعات قوانين العلاوات والحماية الاجتماعية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، والتي تم إعدادها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين حياة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم قبل حلول شهر رمضان المعظم، وذلك لعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرارها.
وتضمنت مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ووافقت عليها اللجنة، تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافر الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات، وكذا تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023 ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وجاءت موافقة اللجنة على المشاريع المذكورة خلال اجتماعها اليوم بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي وزارات: التضامن الاجتماعي، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، وقطاع الأعمال العام، والتعليم العالي والبحث والعلمي، وممثلي الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والتي تمت مناقشتها اليوم بلجنة القوى العاملة، تعمل على سرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم المرتبات والمعاشات، وتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، وذلك عبر تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لتصبح من أول مارس القادم، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين والعاملين، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الزيادات ألف جنيه شهريا، مع زيادة البدلات والمكافآت والحوافز الشهرية، ومنح علاوات ومنح خاصة وزيادة المعاشات; بما يمكن المواطنين من مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتلبية احتياجاتهم، على النحو الذي يوفر حياة كريمة لهم، ويسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
