جامعة أسيوط تنظم يوما تدريبيا حول ”الأخطاء الشائعة في إجراءات التعاقد ”
نظمت الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، بالتعاون مع وحدة التدريب الداخلي بمديرية المالية بأسيوط التابعة لقطاع الحسابات، والمديريات المالية بوزارة المالية، يوما تدريبيا حول: "الأخطاء الشائعة فى إجراءات التعاقد عند تطبيق القانون رقم 182لسنة 2018 : بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة"، وذلك يوم الإثنين 19يونيو الجاري.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على توفير بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة؛ لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية؛ وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية، وبما يواكب القوانين المستحدثة للدولة المصرية؛ لمواجهة تحديات العمل، ولتقديم خدمات متميزة لقطاعي الطلاب والمجتمع.
يأتي اليوم التدريبي بحضور الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد محمد خالد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، والأستاذ مصطفى حسن على أمين الجامعة المساعد، والأستاذ محمود يونس أحمد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ محمد فؤاد إبراهيم مدير عام الوحدات الحسابية بالمديرية المالية، والأستاذ خالد عمران أحمد مدير عام إدارة وتنمية المواهب، والأستاذ فولي مصطفى إسماعيل مدير وحدة التدريب بالمديرية المالية بأسيوط.
ومن جانبه أعرب الأستاذ شوكت صابر ثابت ، عن حرص إدارة الجامعة على تزويد المشاركين في اليوم التدريبي بالمعارف الأساسية؛ لإعداد العقود الإدارية، وتنمية مهاراتهم فى إدارتها، ومواجهة المشكلات المترتبة على عمليات التعاقد، وتنفيذ العقود.
وأوضح الدكتور محمد فؤاد إبراهيم، إن التدريب تضمن عدة موضوعات حول: تعريف العقود وعناصرها ومتطلبات الصياغة، ومهارات استيعاب المشكلات المحتملة في المراحل التنفيذية للتعاقد، والتنبؤ بها لتلافيها، ومهارات صياغة العقود، ومراحل التنفيذ ومشكلاتها، والتحكيم وشروطه وإجراءاته.
كما أقيمت ورشة عمل حاضر فيها الأستاذ فولي مصطفى إسماعيل، تناول المحور الأول فيها : الأخطاء الشائعة ما قبل الطرح، وهي الأخطاء التي تقع فيها الجهات الإدارية في تطبيق القانون في عملية ماقبل الطرح، والمتمثلة في الآتي: حصر وتحديد الاحتياجات، وطرق الحصول عليها من خلال الطرح ، وأنواع المناقصات حسب نوع الاحتياجات، والإعلان عنها، وتناول المحور الثانى :الأخطاء الشائعة مابعد الطرح، وهي التي تقع فيها الجهات الإدارية في مرحلة مابعد الطرح، والتنفيذ ، والصرف للمتعاقدين على توريد الاحتياجات المتعاقد عليها.
