رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسيد/ حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء/ علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفير/ إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تمت الدعوة لهذا الاجتماع بمناسبة بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل، وقال إن هناك اجتماعات تنسيقية تم عقدها بالفعل مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج، حيث تمت مناقشة مختلف التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.
واستعرض وزير الصحة والسكان، خلال الاجتماع، الجهود التي قامت بها الأطقم الطبية خلال موسم الحج الماضي، لافتا إلى أننا ننتظر الإفادات التي ترد إلينا من الأشقاء في المملكة فيما يخص الإجراءات الصحية المطلوب اتخاذها، مؤكدا في هذا الإطار استعداد الوزارة التام لكافة الخدمات الصحية المطلوب توفيرها.
فيما أكد وزير الأوقاف، من جانبه، أهمية الالتزام بما تم تطبيقه العام الماضي بشأن عدم تخصيص حج على نفقة الدولة، إلى جانب تقليل أعداد البعثات الخدمية لتكون عند الحد الأدنى، وبدون بدلات سفر.
وخلال الاجتماع أيضا، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص حج القرعة والجمعيات، كما قدمت عددا من مقترحات الوزارة للضوابط المنظمة لها.
ونوّه مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية إلى أن الاجتماع التحضيري مع الجانب السعودي شهد توافقا حول عدد من الموضوعات اللوجيستية، بالإضافة إلى الآلية الجديدة للتعاقد على الخدمات المقدمة للحجاج، وكذلك التعاقدات الخاصة بإقامتهم على نظام المسار الإلكتروني السعوديّ، فضلا عن آليات التنسيق المبكر مع هيئة الطيران السعودي؛ من أجل استصدار تصاريح الهبوط بالمطارات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار الاجتماعات التحضيرية التي تتم بين الجهات المصرية المعنية، وكذا الاجتماعات التنسيقية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية؛ من أجل ضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للحجاج المصريين، وتيسير كافة شئونهم، مع إلغاء الحج على نفقة الدولة لهذا العام، وتقليل أعداد بعثات خدمة الحجيج إلى حدها الأدنى.
