أنباء اليوم
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:34 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة للنظافة ورفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع طلبة عويضة بمدينة الزقازيق المنتخب الأردني يتأهل لنهائي كأس العرب بالفوز على السعودية إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان.. وتجهيز عادل لمباراة زيمبابوي مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي ”رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً على مستوى الجمهورية عضو لجنة الأسكان بمجلس الشيوخ: الطرق شهدت طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي كنز تطلق خاصية التبرعات المباشرة لصالح مؤسسة مصر الخير عبر تطبيقها الإلكتروني شركة Banknbox تحصل رسميًا على شهادة PCI MPoC وتنضم لقائمة أبرز الشركات العالمية في تقنيات SoftPOS وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج محافظ المنوفية يشدد على الجاهزية الكاملة لجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات موسعة مع نظيرتها الألبانية خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية الألبانية المشتركة وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الوادي الجديد يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والمحافظة لإقامة مشروعات تنموية

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ


وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالزارق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وكان مجلس الشيوخ أحال في 12 أكتوبر الجاري، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
ويعد التطور السريع فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كلٌ من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها، ونظرًا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدًا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المُشرّع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.