دراسة قانونية: اهتمام مصر بقضايا تغير المناخ يؤكد إدراك القيادة السياسية لخطورة الظاهرة

أكدت دراسة قانونية حول قضايا تغير المناخ، أن انعقاد مؤتمر المناخ العالمي في دورته الـ 27 بمدينة شرم الشيخ خلال الشهر المقبل، يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر لملف تغير المناخ، وإدراك القيادة السياسية للتهديدات الخطيرة التي تشكلها هذه الظاهرة.
جاء ذلك في الدراسة التي أعدها المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض وأستاذ القانون الفخري بجامعة درهام بالمملكة المتحدة، وحملت عنوان "دور مصر في تعزيز مفهوم العدالة المناخية وإنفاذ مبادىء الإنصاف في COP27" والتي نشرتها دورية (دراسات حقوق الإنسان) الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات في عددها الأخير والذي خصص لموضوع تغير المناخ.
وأشارت الدراسة إلى أن استضافة هذا الحدث الدولي، يؤكد دور مصر في دعم الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مشددة على أن المعالجة الناجحة لهذه الظاهرة العالمية تتطلب تضافر الجهود الدولية من خلال مقاربة شاملة تعتمد على كافة التخصصات ذات الصلة، وتشكل فيها "العدالة المناخية" محورا أساسيا، لا سيما وأن الدول النامية هي الأكثر تضررا من أزمة تغير المناخ، في ضوء أن الدول الصناعية الكبرى صاحبة القدر الأكبر من الانبعاث الحراري.
وركزت الدراسة على 3 محاور رئيسية تتمثل في الإطار القانوني الدولي لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومفهوم العدالة المناخية وعلاقته بمبادىء العدل والإنصاف في توزيع الأعباء الناجمة عن هذه الظاهرة وانعكاس ذلك على الاتفاقيات الدولية السارية بشأن تغير المناخ، ودور مصر في تعزيز مفهوم العدالة المناخية وإنفاذ مبادىء الإنصاف خلال مؤتمر شرم الشيخ المرتقب.
وأكدت الدراسة أن مؤتمر شرم الشيخ بوصفه أكبر مؤتمر حول موضوع التغير المناخي في العالم، بمشاركة من ممثلي حكومات الدول الأطراف، والشركاء من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني والقطاع الأكاديمي والمؤسسات البحثية، يؤكد الدور الريادي لمصر في هذا المجال، ويشكل فرصة سانحة لكي تعزز مصر دورها الإقليمي والدولي في مواجهة أزمة تغير المناخ من خلال منظور شامل يقوم على تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الظاهرة، مع عرض أفضل الممارسات المتعلقة بتغير المناخ في أفريقيا والمناطق الأخرى، من خلال مقاربة تحقق مصالح الدول النامية والأكثر تضررا من أزمة تغير المناخ.
ولفتت دراسة المستشار عادل ماجد إلى أنه من المهم أن تبرز مصر خلال المؤتمر حجم مساهماتها الوطنية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وجهودها الوطنية وفي مقدمها "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر NCCS 2050 " الأمر الذي من شأنه الاستفادة من فرص التمويل والمساعدات التي يتيحها الإطار الدولي لتغير المناخ، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ، معربا عن ثقته في قدرة مؤسسات الدولة على الاضطلاع بهذه المهام جميعا على نحو يرسي دعائم الأمن والرفاه للبشرية جمعاء.