أمازون العالمية تجري مفاوضات مع الحكومة لإنشاء مركز بيانات لها في مصر
صرحت مصادر مطلعة أن شركة أمازون العالمية لخدمات التجارة الإلكترونية تجرى مفاوضات حاليا مع الحكومة لإنشاء مركز بيانات لها فى مصر، وتدرس الجانب القانونى للمشروع مع ممثلى وزارة الاتصالات.
وقالت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إن الشركة الأمريكية أبدت اهتماما ملحوظا بإنشاء داتا سنتر بالسوق المحلية، نظرا لما تمتلكه مصر من موقع جغرافى متميز، فضلا عن التحسن الملموس الذى تشهده البنية التحتية للاتصالات والطفرة فى مشروعات التحول الرقمى التى تتبناها الدولة.
يشار إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية يحظر عملية نقلها بعد جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية، أو تخزينها أو مشاركتها مع جهات أخرى، إلا بتوافر الحماية اللازمة المنصوص عليها فى هذا القانون وبترخيص أو تصريح من مركز حماية البيانات.
وبحسب القانون، تُعرف البيانات الشخصية بأنها معلومات عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو البيانات المالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية.
وأكدت المصادر أن أمازون حددت مجموعة من الضوابط للبدء فى تنفيذ الداتا سنتر، على رأسها إقرار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، والسماح لها بتخزين بيانات العملاء خارج الأراضى المصرية عبر تكنولوجيا الحوسبة السحابية، فى الوقت الذى تشدد فيه الحكومة على حفظ الداتا داخل نطاق الجمهورية.
وأضافت أن مشروعات مراكز البيانات تمثل فرصة واعدة لجنى استثمارات طائلة، فى ظل التوجه لعمليات التحول الرقمى والاعتماد على التجارة الإلكترونية.
كانت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» -ذراع أمازون العالمية فى خدمات الحوسبة السحابية- قد أعلنت منذ فترة عن استثمارها 5 مليارات دولار حتى عام 2036 لإنشاء منطقة لمراكز بياناتها فى الإمارات.
ووفقا لمجلة «تيليكوم ريفو» الإماراتية، فإنه من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات فى مراكز البيانات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2027 إلى 12.2 مليار دولار مقابل 6.6 مليار خلال العام الماضى.
وأنشأت الإمارات فى 2021 أكثر من 10 مراكز «داتا سنتر» مقابل 6 مراكز فى جنوب أفريقيا، فيما أطلقت مصر عددا من مراكز البيانات الرئيسية منها واحداً بالعاصمة الإدارية الجديدة دشنته شركة أورنج مصر بالتعاون مع شركات أخرى منها «ديل» و«جيجا مون»، بمساحة تخزينية تصل إلى 125 راك (رف) كمرحلة أولى، موزعة بواقع 20 راك لمركز التحكم الأمنى «COC» و105 أخرى للقطاع التجارى.
