الرقابة المالية تقر تنفيذ عمليات نقل ملكية أسهم مصرالمقاصة عبر البورصة

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعتزم حوكمة عمليات نقل الملكية الخاصة بمساهمى شركة مصر المقاصة عبر اشتراط تنفيذها فى البورصة، ضمن سعيها لتطوير ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات الإفصاح والشفافية.

يُذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة اجتمع الخميس الماضى، مع مجلس إدارة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، بحضور رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة، للتشاور حول كيفية تطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر يتم تعديله كل 3 أعوام وفقًا للحصص السوقية لكل مساهم ، موضحة أنه كلما زادت تداولات الشركات أعضاء الجمعية العمومية فى السوق ارتفعت نسبتهم فى المقاصة.

وأوضحت أنه على سبيل المثال فإن شركات الوساطة المالية تمتلك نحو %45 من أسهم «مصر المقاصة»، وتتوزع تلك النسبة وفقًا لحصصهم السوقية، ومن ثم عند ارتفاع قيم تداولات أى شركة سمسرة خلال 3 سنوات تزيد مساهمتها بشكل تلقائى فى هيكل الملكية مقابل انخفاض حصة كيان آخر .

وأكدت المصادر، تطبيق نفس الأمر فى نسب مساهمات أعضاء قطاع أمناء الحفظ الذى يمتلك نحو %50 من أسهم «مصر المقاصة» وفقًا لحصصهم السوقية.

وأشارت إلى أن عملية زيادة الحصة والمساهمة فى «مصر المقاصة» تتم بشكل إجبارى، إذ يقوم الطرف الذى ارتفع حجم تداولاته بشراء نسبة الزيادة من نظيره الذى تراجعت حصته السوقية، بالقيمة الاسمية لسهم «مصر المقاصة» والبالغة 100 جنيه.

وأوضحت أن عملية نقل الملكية كانت تتم بشكل تلقائى داخلى بالاعتماد على مستحقات الأعضاء فى حساب التسويات، إلا أنها ستتم خلال الفترة المقبلة من خلال سوق خارج المقصورة بالبورصة، شريطة ألا تتخطى الحد الأقصى للمساهم الواحد البالغ %5.

ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بنحو %50 لأمناء الحفظ و%45 لشركات السمسرة و%5 للبورصة المصرية، بإجمالى عدد أسهم 6.176 مليون سهم ورأسمال قدره 617.6 مليون جنيه.

وقال «فريد» فى بيان إن «الرقابة المالية» تسعى لاستكمال خطط تطوير أعمال «مصر المقاصة» فى ظل دورها الحيوى فى الاقتصاد المصرى وسوق الأوراق المالية، كونها الكيان المسئول عن تسوية جميع التعاملات التى تتم على الأوراق المالية وعمليات الإيداع المركزى.

وأضاف أن ميكنة الخدمات التى تقدمها شركات المقاصة، وتطوير نماذج الأعمال بات ضرورة للحفاظ على مكانة الشركة و تنافسيتها ودفع جهود تطويرالسوق، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتنمية القطاع المالى غير المصرفى عبر الشراكة مع جميع الأطراف. وشدد على تعزيز قدرات «مصر المقاصة» فى حوكمة عمليات توزيعات الأرباح وتطويرعمليات نقل الملكية بالتوازى مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية.