عاجل: أوروبا تتألم بسبب التضخم.. صعود بألمانيا وثقة المستهلك بالسالب
في ظل الأزمة الحادة التي تشهدها القارة العجوز على وقت نقص إمدادات الطاقة، من المقرر أن يتجاوز التضخم في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا، التوقعات مرة أخرى في سبتمبر بعد أن أعلنت أكبر ولايتها عن زيادة حادة في الأسعار خلال الشهر.
فيما صدر منذ قليل مؤشر ثقة المستهلك بمنطقة اليورو وظلت النسبة سالبة كما جاءت بالشهر السابق، متوافقة مع التوقعات.
قالت ولاية شمال الراين وستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1.8٪ في الشهر وحده، مما دفع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.1٪.
وإنها الأولى من بين دول قليلة تعلن عن أرقام تضخم أولية في وقت مبكر من يوم الخميس. وسيقوم مكتب الإحصاء الفيدرالي ديستاتيس بعد ذلك بنشر رقم أولي لألمانيا في حوالي الساعة 08:00 بالتوقيت الشرقي (12:00 بتوقيت جرينتش). ويتوقع المحللون معدلًا سنويًا يبلغ 9.4٪ وفقًا للطريقة الألمانية الوطنية و10.0٪ وفقًا لطريقة الاتحاد الأوروبي المنسقة. وتتكون أرقام ولاية شمال الراين وستفاليا تحت الرقم الوطني.
كذلك، من المرجح أن تزيد الأرقام من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع وأبعد مما هو مطلوب.
وقد كانت الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع أسعار النقل، حيث أنهت برلين مخطط ما يسمى بتذاكر 9 يورو التي تهدف إلى تقديم بديل أرخص للنقل بالسيارات بينما ارتفعت أسعار البنزين والديزل في وقت سابق من العام. وبشكل عام، ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 9.6٪ خلال الشهر، حيث استأنفت أسعار الوقود أيضًا حركتها التصاعدية: ارتفعت أسعار التجزئة للديزل بنسبة 6.8٪ بينما قفز البنزين بنسبة 14٪.
كما استمرت أسعار الطاقة المنزلية في كونها مصدرًا رئيسيًا للأزمة، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 6.0٪ وأسعار الغاز بنسبة 2.7٪، حيث تم نقل الزيادات السابقة في أسعار الجملة إلى المستهلكين.
كما كانت هناك زيادات قوية في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت بنسبة 1.9٪، وبالنسبة للملابس، حيث أدى وصول مجموعات موسمية جديدة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 5.2٪.
كما أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، أن الأسعار الإسبانية ارتفعت 9.3٪ في 12 شهرًا حتى سبتمبر، انخفاضًا بأكثر من نقطة مئوية واحدة، بفضل خفض أسعار النقل العام وتباطؤ أسعار الكهرباء.
وتعتبر هذه القراءة هي الأدنى منذ مايو وأقل من 10.1٪ التي توقعها محللون استطلعت رويترز آراءهم. وانخفض رقم التضخم المُقاس محليًا إلى 9٪ من 10.5٪.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة المتقلبة، بلغ 6.2٪ على أساس سنوي، بانخفاض من 6.4٪ في أغسطس.
كما أن هناك تأثير إحصائي في الانخفاض الحاد حيث شهدت أسعار الكهرباء في سبتمبر 2021 بالفعل ارتفاعًا وبدأت مسارًا تصاعديًا.
وأدخلت الحكومة في سبتمبر برنامج دعم لتذاكر القطار المجانية وخفض أسعار النقل العام، مما ساهم أيضًا في كبح الزيادة العامة في الأسعار.
كما أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن انخفاض أسعار الوقود قد ساعد في خفض معدل التضخم.
في حين سجلت إسبانيا ذروة التضخم في يوليو، عندما كان المعدل المنسق مع الاتحاد الأوروبي عند 10.7٪، وتتوقع الحكومة والبنك المركزي أن تنخفض الأسعار في الأشهر المقبلة.
وكانت الحكومة قد وافقت على حزم الإعفاء المتتالية، مع تخفيضات ضريبية على الطاقة والغاز ووضع حد أقصى لسعر الغاز لتوليد الطاقة.
سجل مؤشر ثقة المستهلك منذ قليل في منطقة اليورو -28.8، وهي النسبة نفسها المسجلة الشهر الماضي، حيث كانت تشير تقديرات الخبراء أن تظل النسبة كما هي. ومع بقاء النسبة كما هي، تظل ثقة المستهلك في خطر باعتبارها ما زالت دون الصفر، وتشير إلى عدم وجود آفاق للتحسن في مزاج المستهلك الأوروبي الذي يعاني من وطأة الأزمات المتلاحقة بالقارة.
