إستقرار سلبي لأسعار النفط وسط إرتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط إرتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة قي تسعة جلسات من الأدنى له منذ 29 من/يونيو، موضحاً الأعلى له منذ 15 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بنيهم عقب قرار بنك الصين الشعبي اليوم الاثنين بخفض أسعار الفائدة ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته ندوة جاكسون هول وحديث محافظ بنك الاحتياطي جريوم باول.

وفي تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.92% لتتداول عند مستويات 88.81$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 89.63$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 90.44$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.39% لتتداول عند 95.00$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 95.37$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 95.45$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 108.23 مقارنة بالافتتاحية عند 108.09، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 108.17.

هذا وبمتابعة بيان بنك الشعب الصيني الذي أفاد بأنه تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام بواقع 5 نقطة أساس إلى 3.65% من 3.70% وخفض الفائدة لمدة لخمسة أعوام التي تعد مرجع للرهون العقارية، بواقع 15 نقطة أساس إلى 4.30% من 4.45%، بخلاف التوقعات التي أشارت لخفض 10 نقطة أساس لعام واحد و15 نقطة أساس لخمسة أعوام، ما يعكس جهوده المركزي الصيني لدعم الاقتصاد المتباطئ وقطاع الإسكان المجهد.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي التقرير التي تطرقت لكون رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج طلب من المسئولين المحليين من ست مقاطعات رئيسية في الصين تمثل 40% من الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنقط عالمياً، اتخاذ المزيد من الإجراءات الداعمة للنمو، وذلك لمواجهة تضاعف التحديات من ركود القطاع العقاري الصيني إلى قيود كورونا.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 01:41 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 591.68 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,443,306 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى 17 من آب/أغسطس، قرابة 12.41 مليار جرعة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين في وقت لاحق من هذا الأسبوع انطلاق فعليات ندوة السياسة الاقتصادية السنوية التي تعقد في جاكسون هول بولاية وايومنج والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية بالإضافة إلى الأكاديميون والمشاركون في الأسواق المالية من جميع أنحاء العالم، ويكر أن الاجتماعات مغلقة أمام الصحافة، إلا أن المسئولين عادتاً ما يتحدثون مع المراسلين على مدار اليوم.

هذا وتنطلق فعليات الندوة الاقتصادية لبنك كانسيس سيتي الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس القادم ومن المرتقب أن يتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن التوقعات الاقتصادية في اليوم الثاني للندوة يوم الجمعة المقبل وسط شغف الأسواق لأي تلميحات من قبل باول حيال مستقبل السياسة النقدية وإلى إي مدى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ماضية قدماً في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم المشتعل.

على الصعيد الأخر، أفادت الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص بأنه متفائل نسبياً حيال توقعات سوق النفط لعام 2023 وأنه يرى أن العالم يتعامل مع التضخم بطريقة جيدة، وذلك مع تأكيده على أن أوبك بإمكانها خفض الإنتاج أو زيادته إذا ما استدعى الأمر، موضحاً أن ذلك يتوقف على كيفية تطور الأمور، ومضيفاً أنه على الرغم من أن النفط قد يشهد تباطؤ نمو الطلب في 2023، إلا أنه متفائلة حيال وضع السوق.

وفي نفس السياق، أفاد الغيص آنذاك بأنه من السابق لآونة تحديد ما سيفعله تحالف أوبك+ في اجتماع الخامس من /سبتمبر القادم، حيث يمكن خفض أو زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر، مضيفاً أن استبدال النفط الروسي ليس بالمهمة السهلة وأن الحوار مستمر بين أوبك وروسيا وأنه من المتوقع أن يظل مستمراً، وذلك مع تطرقه لكون الطلب المدى على النفط قوي وأن انخفاض أسعار النفط يعكس المخاوف حيال أوضاع الاقتصاد العالمي.

كما أوضح الأمين العام لأوبك الغيص آنذاك أن المخاوف من تباطؤ الصين (أكبر مستورد للنفط عالمياً وأكبر دولة صناعية في العالم) جعلت أسواق النفط غير متناسبة، ومضيفاً أن قدرة منظمة أوبك على تلبية الطلب على النفط ستكون صعبة وبالأخص مع عدم معالجة قضية نقص الاستثمارات في قطاع النفط، وذلك مع أفادته بأن صناع السياسة والمشرعين هم المسئولين عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس أوبك.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب الأمين العام أوبك الغيص يوم الأربعاء الماضي في مقابلة له مع تلفاز بلومبيرج عن كون المخاوف حيال تباطؤ الاستهلاك في الصين والعالم، والتي دفعت أسعار النفط للتراجع 16% هذا الشهر، مبالغ فيها، مع أفادته آنذاك بأن منتجي النفط في أوبك وخارجها لم يعد بإمكانهم توفير المزيد من إمدادات النفط ووصلوا لطاقاتهم الإنتاجية القصوى بشكل متزامن.

كما صرح الغيص في حديثه آنذاك "نحن نعمل على جليد رقيق، إذا جاز لي استخدام هذا المصطلح، لأن الطاقة الاحتياطية لإنتاج النفط أصبحت نادرة واحتمالية حدوث شح لا تزال قائمة"، وجاء ذلك مع تأكيده على أن الصين لا تزال مصدر نمو هائل، وأنها لم تشهد بعد انفتاحاً تاماً، بسبب السياسة الصارمة لمنع تفشي الفيروس التاجي "صفر كورونا"، موضحاً أن ذلك سيتغير عندما تعود الصين إلى قوتها الكاملة.

ويذكر أن إنتاج مصافي التكرير في الصين انخفض إلى 12.53 مليون برميل يومياً خلال تموز/يوليو، لتعكس الأدنى لها منذ آذار/مارس 2020، مع العلم، أن بيانات الجمارك الصينية أظهرت مؤخراً ارتفاع واردات الصين في الشهر ذاته من الأدنى لها في أربعة أعوام إلى 8.79 مليون برميل يومياً وسط تحسن أنشطة الطياران والانتقال عقب تخفيف القيود التي تم فرضها مؤخراً، بينما لا يزال إجمالي واردات الصين من النفط أقل 4% مما كان عليه عن عام مضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا مؤخراً كشف منظمة الدول المصدرة النفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي خفضت من خلاله توقعاتها حيال نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 بنحو 260 ألف برميل لنمو 3.1 مليون برميل يومياً إلى نحو 100 مليون برميل يومياً، مع إرجاء ذلك للقلق من عودة قيود الوباء مع ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسية، مما جاء مخالف لتوقعات وكالة الطاقة الدولية