صندوق النقد يرسم ملامح السياسات النقدية العالمية

نشر صندوق النقد الدولى تدوينتين على موقعه الإلكترونى رسم فيهما ملامح السياسات النقدية المتوقعة وتداعياتها فى ظل ظرفين يواجهان الاقتصاد العالمى وهما جائحة كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا

وقال إنه منذ أشهر قليلة فقط توقعت البنوك المركزية فى الاقتصادات الرئيسية أنها قد تشدد السياسة النقدية بخطوات تتوخى التدرج الشديد.

جدير بالذكر أن التضخم بدأ مدفوعا بمزيج غير معتاد من صدمات العرض التى اقترنت بالجائحة ومؤخرا بالغزو الروسى لأوكرانيا، وكان من المتوقع أن ينخفض سريعا بمجرد تراجع هذه الضغوط.

أضاف صندوق النقد والآن، فى ضوء تصاعد التضخم إلى مستويات لم يصل إليها منذ عدة عقود وامتداده إلى خدمات الإسكان وغيرها، تدرك البنوك المركزية ضرورة التحرك بسرعة أكبر لتجنب انفلات التوقعات التضخمية وإلحاق الضرر بمصداقيتها. وينبغى أن ينتبه صناع السياسات لدروس الماضى وأن يكونوا حازمين فى سعيهم لتجنب إجراء تعديلات قد تكون أكثر إيلاما وإرباكا فى المستقبل”.

وأشار إلى أن الاحتياطى الفيدرالى وبنك كندا المركزى وبنك إنجلترا المركزى أجرت بالفعل زيادة كبيرة فى أسعار الفائدة، وأشار إلى أنه يتوقع إجراء زيادات أكبر هذا العام. وأجرى البنك المركزى الأوروبى زيادة فى أسعار الفائدة مؤخرا لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وذكر أن إجراءات البنوك المركزية وتصريحاتها بشأن المسار المرجح للسياسة النقدية أدت إلى ارتفاع كبير فى أسعار الفائدة الحقيقية (أى المعدلة لتحييد التضخم) على سندات الدين الحكومى منذ بداية العام.

لكنه أوضح أنه وبينما لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية قصيرة الأجل سالبة، فإن المنحنى الآجل لأسعار الفائدة الحقيقية فى الولايات المتحدة – أى مسار أسعار الفائدة الحقيقية لسنة قادمة على مدار سنة واحدة إلى عشر سنوات والمستمدة ضمنا من أسعار السوق – ارتفع عبر المنحنى ليتراوح بين 0,5 و1%.

وتابع صندوق النقد: ويتسق هذا المسار تقريبا مع موقف سياسة أسعار الفائدة الحقيقية “المحايد” الذى يسمح للناتج بالتوسع حول معدله الممكن. وقد أشار ملخص التوقعات الاقتصادية الذى أصدره الاحتياطى الفيدرالى فى منتصف يونيو إلى سعر فائدة حقيقى محايد يبلغ حوالى 0,5%، وتوقع صناع السياسات توسعا فى الناتج بمقدار 1,7% فى العامين الحالى والقادم، وهو ما يقترب كثيرا من تقديرات المستوى الممكن.

فى سياق متصل قال إنه نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على السندات الحكومية، حدث ارتفاع أكبر فى تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين ومؤسسات الأعمال، وساهم ذلك فى حدوث انخفاضات حادة فى أسعار الأسهم على مستوى العالم. ويبدو أن الرؤية النمطية لكل من البنوك المركزية والأسواق تستشرف كفاية هذا التشديد للأوضاع المالية من أجل تخفيض التضخم إلى المستويات المستهدفة بسرعة نسبية.