وزير المالية: الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالى للمرض عن الأسر الأكثر احتياجًا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل العبء المالى للمرض، بمخاطره وما يترتب عليه من آثار نفسية، عن الأسر الأكثر احتياجًا فى «التأمين الصحي الشامل»، بما يساعد في الحد من معدلات الفقر.

وأكد وزير المالية، فى تصريح اليوم، أن توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، حلم غير قابل للتأجيل، رغم كل الأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة «كورونا» والحرب فى أوروبا، التي فرضت على العالم كله إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وأضاف: “ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسي باستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل مع ضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تطبيقها بكل المحافظات خلال 10 سنوات، على نحو يسهم فى إصلاح القطاع الصحي، بشكل مستدام، وسيتم مد هذا النظام الجديد إلى باقى محافظات المرحلة الأولى «السويس، وأسوان، وجنوب سيناء» قبل نهاية العام المالى الحالى، بعدما نجحت تجربتنا فى الأقصر وبورسعيد وامتدت إلى الإسماعيلية”.

ونوه إلى أن المنظومة الجديدة تغطي أكثر من 3 آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحى، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية سواء بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات الجامعية أو التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ونستهدف توفير 100% من الخدمات الطبية باكتمال تطبيق المنظومة بجميع المحافظات.

ولفت إلى أنه يحق للمنتفعين حرية اختيار مكان تلقى الخدمة الطبية بالجهات المعتمدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه، أكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مشروع التحول الرقمى بالتأمين الصحى الشامل الذى يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال شركة «إي. هيلث» المتخصصة فى تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى وباقي الشركات المنفذة للمشروع، يسير بشكل جيد بالاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين في القطاع الطبى، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأوضح أننا نستهدف إتاحة حجز الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة عبر تطبيق إلكترونى بالهواتف المحمولة، بما يُسهم فى التيسير على المواطنين.

وأضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تحرص على الاستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين الواردة إليها عبر منصة «الشكاوى الموحدة» بمجلس الوزراء، على النحو الذى يُسهم فى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، حيث تلقينا نحو 499 شكوى، خلال الفترة من نوفمبر 2021 حتى يوليو الحالي، منها 187 شكوى بالأقصر، و279 ببورسعيد، و33 شكوى عامة، وتم حل 99% منها، مثمنًا جهود جميع القائمين على منظومة «الشكاوى الموحدة» وممثلي وزارة الصحة المشاركين بها على سرعة الاستجابة والتنسيق الفعَّال لضمان تلقي المواطنين للخدمات الطبية بكفاءة عالية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل