تصاعد مخاطر الركود في أوروبا مع إقتراب التضخم من ذروته

يتزايد خطر تعرض منطقة اليورو للركود مع إرتفاع احتمالية حدوث نقص في الغاز الطبيعي، واستمرار التضخم عند مستويات قياسية، وفقاً لاقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

إرتفعت احتمالية حدوث انكماش اقتصادي إلى 45%، بعد أن كانت 30% وفق نتائج المسح السابق، وعند مستوى 20% قبل غزو روسيا لأوكرانيا. ومن المرجح أن تشهد ألمانيا انكماشاً في الناتج الاقتصادي، باعتبارها إحدى أكثر أعضاء التكتل الأوروبي تعرّضاً لخفض تدفقات الطاقة الروسية.

يتوقّع إريك-جان فان هارن، المحلل الاستراتيجي في "رابوبنك" (Rabobank) "حدوث ركود استناداً للحظر النفطي على الإنتاج الروسي الذي تمّ تطبيقه بالفعل، وتأثير ارتفاع أسعار المدخلات على الصناعة". مضيفاً: "الاقتصاد الألماني يتباطأ بالفعل، والتوجّه هبوطي بشكلٍ واضح.

حيث يتسبب إرتفاع تكلفة المعيشة في خسائر متزايدة للأعمال التجارية والمستهلكين الذين خرجوا من عامين من تفشي كورونا. وفي الوقت نفسه، يشكّل انخفاض شحنات الغاز من روسيا تهديداَ لإمدادات الطاقة في الشتاء.

على صعيد متصل إرتفعت توقعات التضخم في منطقة اليورو مقارنة باستطلاع بلومبرغ السابق، رغم أنه لا يزال من المتوقع أن يتباطأ نمو الأسعار ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% عام 2024. لكن يرى المستطلعون أنه سيبلغ ذروته في الربع الحالي.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع إلى 0.75% بنهاية العام، وإلى 1.25% في اجتماعه في مارس.

رجّح اقتصاديون، بقيادة جيمس روسيتر، في "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities) أن تدخل منطقة اليورو في ركود معتدل خلال النصف الثاني من العام الحالي، لكن هذا لن يكون كافياً لمعالجة التأخر في الطلب من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، ما يترك البنك المركزي الأوروبي يرتاد مسار رفع تدريجي لأسعار الفائدة