رئيسة الحكومة التونسية: الاستفتاء الدستوري يعد ”محطة مفصلية” في تاريخ البلاد
قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، إن "إجراء الاستفتاء الدستوري هو بمثابة المحطة المفصلية في تاريخ البلاد والتي سيعبّر من خلالها الشعب التونسي عن موقفه بكل حرية ويكون له الفصل في رسم ملامح تونس المستقبل"، مشددة على ضرورة تضافر الجهود من أجل تأمين المسار الانتخابي في جميع مراحله والعمل على توفير كل مقومات النجاح لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفروعها.
وأضافت بودن - خلال ترؤسها الندوة الدورية الثانية للولاة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة اليوم /السبت/ - أن الوضع العام في البلاد يتّسم باستقرار نسبي بالرغم من تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن البلاد واستقرارها خاصة وأن تونس قادمة على محطات مهمة ومفصلية في تاريخها على غرار الاستعداد الجيد لحسن تأمين الاستفتاء الدستوري المقرر يوم 25 يوليو الجاري وموسم الحصاد والموسم السياحي مما يستوجب الرفع من درجات الجاهزية واليقظة بتضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في التعاطي بكل حنكة مع المستجدات، وتوجهت رئيسة الحكومة في هذا الإطار بالشكر لكافة الوحدات الأمنية والعسكرية ومصالح الحماية المدنية والديوانية مثمنة مجهوداتهم المبذولة لبسط الأمن العام لحماية الممتلكات العامة والخاصة وتأمين الأحداث الوطنية.
وأكدت أن انعقاد الدورة الثانية للولاة لهذه السنة تأتي في مرحلة دقيقة في تاريخ البلاد، نظرا للظرف الراهن الذي تعيشه تونس كسائر دول العالم جراء تأثيرات جائحة كوفيد 19 التي كانت لها تداعيات اقتصادية وتبعات اجتماعية مباشرة، بالإضافة إلى المتغيرات العالمية والانعكاسات السلبية التي تفرزها الأزمة الروسية الأوكرانية مما أثّر بصفة ملحوظة على النشاط الاقتصادي، كما ساهمت الحرب في الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية والمحروقات.
واعتبرت أن المؤشرات الاقتصادية والمالية اتسمت بنسب نمو ضعيفة وضغوطات تضخمية منذ تسلم الحكومة لمهامها، والتي تسارعت في الأشهر الأخيرة جرّاء الأزمة الروسية الأوكرانية مما أدى إلى اختلال التوازنات المالية وتفاقم العجز التجاري وعجز ميزانية الدولة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات إصلاحية جريئة في إطار تشاركي وضمن رؤية مستقبلية في أفق 2035 من شأنها أن تواكب التطورات العالمية على جميع الأصعدة وتعزز قدرة بلادنا التنافسية مع تحسين تموقعها في خارطة الاستثمار العالمية بالإضافة إلى وضع خطة متكاملة للإصلاحات الجوهرية حتى تتمكن بلادنا من الصمود واسترجاع النشاط الاقتصادي واستقرار التوازنات.
وشددت رئيسة الحكومة التونسية، "أن هذه الإصلاحات الضرورية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من ناحية وستمكن بلادنا من تعبئة موارد لفائدة خزينة الدولة اثر تجديد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من ناحية أخرى مبرزة أن هذا البرنامج يتضمن إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور من خلال إقرار جملة من الإجراءات على غرار التقاعد الاختياري والتشجيع على المغادرة من خلال بعث مشاريع استثمارية خاصة علاوة على مراجعة منظومة الدعم وتوجيهه فقط لمستحقيه".
وأوضحت بودن أن صندوق النقد الدولي سيحلّ بتونس يوم الاثنين المقبل للشروع في مفاوضات رسمية بهدف إبرام اتفاق حول برنامج جديد.. معتبرة أن هذا في حد ذاته مؤشر هام يترجم الجدية التي أولتها الحكومة للملف الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أسرع الآجال.
