السفير فهمي فايد أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان
اختار المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، خلال اجتماع اليوم /الأربعاء/ السفير فهمي فايد أمينا عاما للمجلس، وذلك بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس.
وقالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب خلال الاجتماع إن هذا القرار يمثل لحظة فاصلة للمجلس، لاستكمال الشكل القانوني للمجلس، لافتة إلى أن المجلس عمل منذ اللحظة الأولى في أنشطة داخلية وخارجية، بجهود كبير من الأعضاء الذين يشكلون إضافة للمجلس بخبراتهم.
وشغل السفير فهمي فايد، عددا من المناصب، أبرزها مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، ومساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، وزير مفوض ورئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي المصري في برلين، وسفيرا لمصر لدى الامارات وبولندا، عمل كدبلوماسي بدرجة مستشار ووزير مفوض ورئيس البعثة بسفارات مصر في كل من بون ألمانيا الاتحادية، سنتياجو بشيلي، هراري بزمبابوي، برلين بألمانيا، أبوظبي بالامارات، وارسو ببولندا، كما عمل أمينا عاما للبرلمان العربي بجامعة الدول العربية.
كما حصل على عدة أوسمة، أبرزها: وسام الجمهورية من مصر، وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسام الاستحقاق البولندي كوماندور من الطبقة الأولى.
وخلال الاجتماع، رحبت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك أعضاء المجلس، بالأمين العام الجديد للمجلس، وقدمت الشكر كذلك للسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، على الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية، للقيام بمهام كبيرة في ظل غياب وجود أمين عام المجلس.
وأضافت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، أن هذا القرار يمثل لحظة فاصلة للمحلس، وذلك لاستكمال الشكل القانوني للمجلس، لافتة إلى أن المجلس عمل منذ اللحظة الأولى في أنشطة داخلية وخارجية، بجهود كبير من الاعضاء الذين يشكلون إضافة للمجلس بخبراتهم.
وجاء اختيار الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وفق القانون رقم 94 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، والتي تنص على أنه "يكون للمجلس أمينا عاما يتم اختياره من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من المجلس لذات مدة المجلس ويتفرغ الأمين العام لمهام منصبه ويتولى الأمين العام تنفيذ قرارات المجلس والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت".
