ترحيب واسع لمصدري الزيوت لقرار وزارة التجارة والصناعة بالحظر لمدة ثلاثة أشهر
رحب مصدرون ومنتجون لزيوت الطعام بقرار وزارة التجارة والصناعة باستثناء جميع الشحنات التى تم التعاقد عليها مسبقا من قرار حظر التصدير لمدة 3 شهور.
ويتضمن الاستثناء كل الاعتمادات المستندية والتحويلات من القرارات الجديدة الخاصة بالصادرات التى صدرت الأسابيع الماضية، إضافة لجميع البضائع الموجودة بالدائرة الجمركية والبضائع التى على قوة عقود، والتى تم ربط وحجز سفن شحن لتصديرها قبل صدور قرار الحظر.
فى هذا السياق يذكر بأن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرارا خلال الأسابيع الماضية بوقف تصدير الزيوت بجميع أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، ما آثار حفيظة المصانع التى تعمل فى سوق التصدير، إذ سبب حالة من الغضب والجدل بينهم.
ووصف البعض قرار الحظر بأنه «سلاح ذو حدين»، وانقسم على إثره المصدرون والمنتجون إلى فريقين: الأول أكد أن القرار سيلحق الضرر بتعاقداته والتزاماته التصديرية للخارج ولابد من إعادة النظر فيه أو تطبيق إجراءات موازية للحد من تأثيراته على المصدرين.
وأكد الفريق الثانى أن القرار سيكون له الفضل فى استقرار الأسعار محليا، إذ كان لابد من اتخاذه بسبب الظروف القهرية التى يمر بها العالم بشكل عام ومصر بصفة خاصة، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والأوبئة وما نتج عنها من قفزات الأسعار عالميا ومحليا.
وفى ذات السياق، كشف زكريا الشافعى رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، أن عددا من الكناتر تم ترحيلها للجمارك تتبع شركات عديدة متطابق عليها الشروط التى تم وضعها فى قرار الاستثناء، وهى المتبعة سابقا فى إجراءات التصدير بالفعل.
وأعرب الشافعى عن سعادته فى تصريح قائلا: «أفضل من الإغلاق تمامًا نظرا لأن المصدرين بذلوا مجهودًا عنيفا فى فتح أسواق جديدة ونجحوا»، مشددا على ضرورة زراعة المحاصيل الزيتية فى مصر والتوسع فى المساحات المنزرعة حتى نحقق الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير.
وأوضح أن قرار الاستثناء يشمل من لديهم تعاقدات تم الاتفاق عليها قبل صدور القرار، لافتا إلى أنه فى حالة مد فترة الحظر ، فعلى من لديهم عقود آجلة التقدم بطلب للوزارة للبت فيه.
وأشار إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا بين شعبة الزيوت باتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة لمناقشة ما سيحدث لاحقا بخصوص التصدير ووضع الرؤى والحلول بمشاركة الجانبين.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى تصريحات سابقة إنه سيتم دراسة كل حالة على حدة، بحيث لا يقع ضرر على المصدرين ولا السوق المحلية.
