تباطؤ الإقتصاد الصيني منذ بداية جائحة كورونا

صرح بنك الاستثمار الياباني نومورا هولدينغز (Nomura Holdings).

بأن الصين تعانى من أسوأ تراجع إقتصادي منذ ربيع عام 2020، حينما تفشّت الموجة الأولى من فيروس كوفيد-19
وقد عبر عن ذلك خبراء الإقتصاد في نومورا هولدينغز، بقولهم إن تباطؤ النمو الصيني ازداد سوءاً في الربع الأول من هذا العام، ويجب أن تشعر الأسواق بالقلق بشأن مزيد من التدهور في الربع الثاني.

وأفاد الاقتصاديون بأن الأنشطة الاقتصادية ربما تتدهور بشكل ملحوظ في جميع المجالات في مارس، متأثرة بقيود التنقل المتزايدة في أنحاء البلاد، واستمرار ركود قطاع العقارات.

ومع تأثيرات إنتشار الوباء من جديد على مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها قطاعات الخدمات الشخصية والبناء وبعض أنشطة التصنيع،
أصبح من الصعب على بكين تحقيق النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي، والبالغ نحو 5.5% خلال عام 2022"، حسبما ذكر الاقتصاديون.

فى سياق متصل خفض البنك الاستثماري تقديراته لنمو اقتصاد الصين من شهر أبريل حتى ديسمبر، مستشهداً بتدهور الأوضاع بسبب "كوفيد-19". ورغم أن خبراء الاقتصاد رفعوا توقعات النمو في الأشهر الثلاثة الأولى إلى 4.2%، إلا أنهم لاحظوا أن توقعاتهم الحالية البالغة 2.9% قد تعكس "الوضع الاقتصادي الحقيقي بشكل جيد".

يُظهر التعديل الصعودي بشكل أساسي البيانات الرسمية القوية بشكل مفاجئ لفترة شهري يناير وفبراير، لكنه لم يؤدّ إلى تغيير في توقعات البنك للعام بأكمله والتي تبلغ 4.3%.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الصيني شهد بداية عام أقوى من المتوقع في 2022، حيث تجاوز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والناتج الصناعي التوقعات. بيد أن التوقعات تحوّلت إلى قاتمة على نحو متزايد، حيث تعاني البلاد من أسوأ تفشٍّ لفيروس "كوفيد" منذ ظهوره في مدينة ووهان قبل عامين، كما أن غزو روسيا لأوكرانيا أثار اضطراباً في أسواق المال العالمية وأسعار الطاقة.

وتسبّبت تدابير مكافحة الوباء في تعطل أنشطة الإنتاج في مدينة شينزين، مركز التكنولوجيا والتصنيع في البلاد، وفي مدينة السيارات تشانغتشون، بينما طُلب من المقيمين في مركز شنغهاي المالي البقاء في منازلهم، بينما تجري المدينة جولات من الاختبارات الجماعية.

وعلى الرغم من البيانات المثيرة للإعجاب للأنشطة الرسمية، فإن صُناع السياسة سيزيدون على الأرجح تدابير التخفيف بشكل أكبر لوقف ما هو في الواقع تباطؤ النمو المتفاقم، حسبما كتب الاقتصاديون.
ويتوقعون أن يخفض البنك المركزي في البلاد معدل متطلبات الاحتياطيات المصرفية بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهرين المقبلين، ومعدل تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد، ومعدل الريبو العكسي لمدة 7 أيام بنحو 10 نقاط أساس في أبريل.

كذلك، قال الاقتصاديون، إن بكين ستسمح على الأرجح لمزيد من الحكومات المحلية بتخفيف قيود الملكية المحلية