الصناعات الوطنية الكويتية ترفع رأسمالها إلى 668.4 مليون دولار
أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية حصولها على موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس المال بنسبة 35 % إلى 202.4 مليون دينار (668.4 مليون دولار) من 149.9 مليون دينار، بحسب وكالة رويترز.
جدير بالذكر أن الزيادة ستكون عن طريق إصدار 525 مليون سهم جديد بقيمة 100 فلس للسهم
وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن الزيادة النقدية ومقدارها 52.5 مليون دينار ستكون عن طريق إصدار 525 مليون سهم جديد بقيمة 100 فلس للسهم الواحد مضافا إليه 100 فلس أخرى كعلاوة إصدار، وسيتم طرح الأسهم للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجلات الشركة وأصحاب حقوق الأولوية.
وأكدت الشركة أنها ستتقدم بطلب لهيئة أسواق المال للموافقة على نشرة الاكتتاب.
وارتفعت أرباح مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية بالربع الثالث من عام 2021 بـ 188% إلى 26 مليون دينار مقارنة بـ 9 ملايين دينار بنفس الربع من العام السابق.
هذا وتحولت المجموعة للربحية في الـ 9 أشهر الأولى من 2021 بـ 69.6 مليون دينار مقارنة بخسارة بـ 55.1 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق.
هذا وسجل السهم ربحية خلال الـ 9 أشهر بـ 47.6 فلس مقارنة بخسارة بـ 37.7 فلس في الفترة المناظرة من 2020.
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت
من ناحية أخرى، ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت في التداولات الصباحية في أول يوم تداول بعد عطلة الأعياد الوطنية وذكرى الإسراء والمعراج التي امتدت ثلاثة أيام، على وقع الصعود التاريخي لأسعار النفط.
وبلغ سعر برميل النفط الكويتي 102.3 دولار وهو المستوى الأعلى منذ سنوات.
وارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت 1.40 % إلى 8436.73 نقطة ، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1% إلى 6662.17 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 1.22 % إلى 7730.94 نقطة.
وصعدت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5 % وبيتك 1.7 % والأهلي المتحد البحريني 2.7 % وكيبكو 8.8 % وأجيليتي 1%.
مكاسب البورصة الكويتية خلال 2021 تنعكس على مجمل أداء صناديق الاستثمار بالأسهم
يذكر أن المكاسب القياسية التي حققتها مؤشرات ومتغيرات بورصة الكويت بنهاية عام 2021 انعكست على مجمل أداء صناديق الاستثمار بالأسهم في البورصة الكويتية بشكل لافت، حيث تجلى هذا الأداء في ارتفاعات اقتربت من 30% بنهاية العام الماضي، وبحد أدنى 14.7%.
وكان 2021 عام البورصة بامتياز، من خلال مكاسب سوقية وصلت لـ 28.5% بإضافة 9.2 مليارات دينار للقيمة السوقية، لتصل بآخر إقفال في العام الماضي إلى 41.4 مليار دينار، ارتفاعا من 32.2 مليارا في العام الذي سبقه.
كما شهدت البورصة تدفقات تجاوزت 13.5 مليار دينار على مدار العام بقفزة وصلت لـ 35% تقريبا، فيما حققت المؤشرات ارتفاعات جماعية لافتة، بمعدل 26.2% لمؤشر السوق الأول الذي يضم أكبر الشركات المدرجة، وبنحو 29.3% لمؤشر السوق الرئيسي الذي يضم اغلب الشركات، وهو ما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق العام الذي يقيس اداء السوقين معا إلى 26.9%، وكان منطقيا أن يشهد اداء صناديق الاستثمار أهم ركائز المتعاملين بسوق الأسهم هذه الارتفاعات الكبيرة مع نهاية العام
