الصندوق السيادي السعودي يخطط لشراء 55% من أسهم شركة ديبا للتصميمات
يعتزم صندوق الإستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية ( الصندوق السيادي السعودي) شراء حصة مسيطرة في شركة ديبا للتصميم الداخلي والمقاولات المتخصصة بعدما اتفق على شراء أسهم جديدة بحوالي 150 مليون درهم (40.84 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.
الصندوق قد يشترى 62.5% من أسهم ديبا
وقالت شركة ديبا إن الصفقة ستسمح للصندوق بامتلاك 55 % من الشركة، لكن الصندوق البالغ حجمه 480 مليار دولار ربما يمارس شراء أداة تمنحه أسهما إضافية وحصة تصل إلى 62.5 % إذا جاءت الممارسة في غضون 18 شهرا.
كانت رويترز قد ذكرت العام الماضي نقلا عن مصادر أن الصندوق يجري محادثات لشراء حصة مسيطرة في ديبا.
تطور السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قطاع السياحة لديها في إطار حملة لتنويع مصادر الاقتصاد يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة.
برج خليفة أحد مشروعات ديبا
ومن مشاريع التصميمات الداخلية السابقة لديبا المدرجة في ناسداك دبي برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، ومنتجع أتلانتس في دبي.
وكشف رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فهد السيف ، مؤخرا عن ملامح سياسة الصندوق لإصدارات الصكوك والسندات، ومستويات الاستدانة الحالية والمتوقعة على مدى السنوات الـ7 المقبلة.
وقال السيف في مقابلة إن نسبة الدين إلى حجم الأصول المدارة، بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة ضمن النسب الأقل عالمياً، بقيمة تريليون ونصف مليار دولار.
مسؤول: التصنيف المرتفع من وكالة “موديز” سيمكن الصندوق من تحقيق استراتيجيته في أسواق رأس المال
وأشار إلى أن التصنيف المرتفع من وكالة “موديز” سيمكن الصندوق من تحقيق استراتيجيته في أسواق رأس المال؛ للاستعداد للوصول إلى الأسواق العالمية، عبر إصدارات صكوك وسندات؛ وفق الاستراتيجية المعلنة.
وقال السيف إن الإصدارات المرتقبة ستتواكب مع مستهدفات الصندوق وفق “استراتيجية متحفزة” تنتظر الوقت والمكان الملائمين، كما تنشد الاستقرار في الأسواق في ظل الضبابية الحالية على منحنى الفائدة مع الحرص على نجاح أول إصدارات الصندوق.
كما لفت إلى أن نسبة صافي الدين إلى حجم الأصول المدارة يبلغ -1% وهي الأقل مقارنة مع الصناديق العالمية، والصناديق السيادية أو المؤسسات الأخرى.
وقال إنه عند الحديث عن النسبة الكاملة للاستدانة إلى حجم الأصول المدارة “فلن تتجاوز 2% كما أنها لن تتجاوز نسبة 7% أو 8% خلال الفترة من 5 إلى 7 سنوات مقبلة عند احتساب تسارع الدين وفق النموذج المالي الحالي
