الشركات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات تبدى استعدادها لإنتاج الـ مينى فان

كشف دكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بوزارة المالية أن الشركات المُصنعة المشاركة بالمبادرة أبدت استعدادها لإنتاج سيارات المينى فان، والتى تعد بديلًا مقترحًا للتوك توك.

وبحسب ماقاله عوض فى تصريحات إنه جارٍ حاليًا حصر أعداد التوكتوك فى مصر لتقنين أوضاعه، وفى حال منح تراخيص وتقنين أوضاع هذه المركبات سيتاح أمام مالك التوكتوك أحد خيارين، إما الاحتفاظ به مع الالتزام بكل الضوابط والمحاذير، وإما التقدم للاستفادة من المبادرة من خلال الحصول على سيارة مينى فان.

وكان مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه فى يونيو الماضى بدراسة ضم التوكتوك للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة من كل الجهات المشاركة بالمبادرة، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع خلصت إلى عدة توصيات، أولاها تقنين أوضاع التوكتوك، وإيجاد بديل له، وهى السيارة «المينى فان»، وفقًا لـعوض.

يشار إلى أن المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء قال فى تصريحات تلفزيونية سابقة إن عدد مركبات التوكتوك فى مصر يبلغ 2.5 مليون مركبة، تم ترخيص %10 منها فقط بشكل رسمى، مضيفًا أن مبادرة الإحلال تتيح إمكانية استبدال التوك توك بسيارة مينى فان، بعد تقييم حالته وخصم سعره من قيمة السيارة.

وذكر عوض أن المبادرة اتخذت عدة قرارات عقب إطلاقها لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين، أبرزها إتاحة تقدم ورثة مالك السيارة القديمة للاستفادة من المبادرة، وذلك بعد وصول نسبة هذه الفئة إلى %10 من الراغبين فى التقدم، كما تمت إتاحة تغيير بيانات العنوان للمتقدمين عبر الموقع الإلكترونى.

وقال إن قيمة الحافز الأخضر الذى تم منحه داخل المبادرة منذ بدء التسليمات فى أبريل 2021 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام بلغ حوالى 450 مليون جنيه، عبر تخصيص 11 ألف سيارة (ملاكى – تاكسى – ميكروباص).

ونوه عوض بأنه لم يتم طرح أى مناقشات لزيادة مخصصات المبادرة بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى البالغ مدتها 3 سنوات، وتنتهى آخر العام المالى 2022 – 2023، لإحلال وتجديد 250 ألف سيارة (تاكسى – ملاكى – ميكروباص) خصصت لها مبلغ 7.1 مليار جنيه، منها نحو 2.1 مليار بموازنة العام المالى الحالى 2021 – 2022.

ولفت إلى الموافقة على تخصيص 11 ألف سيارة، تم تسليم نحو 10600 سيارة منها منذ بداية أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2021، من إجمالى 36500 طلب مستوفى الاشتراطات، مؤكدًا أن الموافقة تتم وفقًا لقدرة الشركات المصنعة على تسليم السيارة، فى ظل أزمة عالمية للمكونات وقفزات جنونية لأسعار الشحن عالميا، موضحًا أنه تم تخريد حوالى 11 ألف سيارة أيضًا خلال الفترة المذكورة.

وقال عوض إن السيارات الكهربائية ربما يتم ضمها إلى المبادرة حال تصنيعها واستيفائها كل الشروط داخل المبادرة، وعلى رأسها ألا تقل نسبة المكون المحلى عن %45.

جدير بالذكر أن شركة «المنصور» لصناعة السيارات -إحدى الشركات المشاركة بمبادرة الإحلال- أعلنت ديسمبر الماضى إبرام اتفاق مع شركة «جنرال موتورز» الأمريكية حول دراسة التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر. كما بدأت وزارة قطاع الأعمال ديسمبر الماضى مفاوضاتها مع 3 شركات صينية لتصنيع سيارات كهربائية من خلال «النصر للسيارات» التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.