المركزى يصدر تعليمات جديدة بشأن الديون غير المنتظمة
في ضوء إهتمام البنك المركزي بجودة أصول القطاع المصرفي، وعمالً على توحيد الممارسات المتبعة طرف البنوك، فيما يخص إدارة وإعدام الديون غير المنتظمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مؤشرات جودة أصول القطاع المصرفي، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 ديسمبر 2021 الموافقة على ما يلي:
يتعين على البنوك التأكد من تضمين سياساتها الداخلية قواعد وإجراءات خاصة بإعدام الديون غير المنتظمة، على أن
تتضمن التالي كحد أدنى:
1- التأكيد على ما ورد بتعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) الصادرة بتاريخ 26 فبراير 2019،
وكذاأسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات الصادرة بتاريخ 24 مايو 2005، وذلك فيما يخص تصنيف العملاء
غير المنتظمين وتكوين المخصصات والكتب الدورية اللاحقة لهم.
2- بالنسبة للتسهيلات الائتمانية المغطاة بالكامل بضمانات نقدية وما في حكمها) تتمثل في الأوعية الإدخارية مثل الودائع
وشهادات الإيداع، وأذون الخزانة، والسندات الحكومية،..(، يتعين سرعة تسييل تلك الضمانات حال التأخر في السداد
والالتزام بعدم تجاوز حساب أيام تأخير الفترة التي تؤدى إلى تصنيف العميل كغير منتظم في السداد.
3 - يتعين إعدام التسهيلات الائتمانية) بما في ذلك الجزء المغطى من التسهيل (بعد مرور 3 سنوات بحد أقصى على تصنيفها
غير منتظمة، وذلك في حالة عدم إجراء جدولة أو تسوية مع العميل.
4- في حال إجراء جدولة أو تسوية جدية مع العميل الذي تم تصنيفه غير منتظم ) بحد أقصى مرتين إلي منهما (يتم ما يلي:
4-1 في حالة انتظام العميل بما يؤدي إلى ارتقائه إلى مراحل التصنيف
لذلك يتعين ترقية هؤلاء العملاء من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الثانية مع التأكيد على استمرار حساب الخسائر الائتمانية للتعديلات الواردة بالبند أو المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة، إلى أن يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقي وفقاً بعاليه، حتى يتسنى حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية.
ثالثاً: يتم تطبيق كافة ما سبق لمدة 18 شهر اعتباراً من تاريخه.
رابعاً: ضرورة العمل بما ورد بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 14 سبتمبر 2020 من قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء بعد دراسة الموقف المالي والتدفقات النقدية الخاصة بهم وذلك بهدف الوصول إلى هيكل تسهيلات مناسب بعض البدائل لمساندة العملاء وفقا التي لقدراتهم الحالية على السداد، مع التأكيد على إمكانية استخدام البنوك للدراسة البنك ولدراسة موقف العميل،
من بينها:
1- زيادة مدة التسهيلات.
2- إعادة هيكلة الأقساط المستحقة.
3- منح فترة سماح وفقاً لغيرها من البدائل المتاحة للبنوك.
