البيت الأبيض يوافق على تسليم وثائق ترامب إلى لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول

رفض البيت الأبيض تأكيد الامتياز التنفيذي نيابة عن الرئيس السابق دونالد ترامب، مما يمهد الطريق للأرشيف الوطني لمشاركة الوثائق مع لجنة التحقيق النيابية في أحداث أقتحام الكابيتول.

وجدير بالذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أكدت أمس الجمعة، أن الرئيس جو بايدن رفض تأكيد الامتياز على وثائق ترامب التي طلبتها لجنة "6 يناير".

وفي بيان خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض، قالت ساكي إن "الرئيس قرر أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس له ما يبرره للمجموعة الأولى من الوثائق.. التي قدمها لنا الأرشيف الوطني".

ويقصد بهذه الوثائق تلك التي توثق لواقعة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير الماضي، قبل أيام من تولي جو بايدن الرئاسة.

و"الامتياز التنفيذي" آلية تمنح الرؤساء الأمريكيين صلاحية الإبقاء على سرية السجلات وعدم الكشف عن الاتصالات.

وأضافت بساكي: "كما قلنا سابقا، ستكون هذه عملية مستمرة وهذه ليست سوى المجموعة الأولى من الوثائق. وسنقوم بتقييم أسئلة الامتياز على أساس كل حالة على حدة، ولكن الرئيس كان واضحا أيضا أنه يعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يكون لدى الكونغرس والشعب الأمريكي فهم كامل لأحداث ذلك اليوم لمنع حدوثها مرة أخرى".

وقالت ساكي إن "الرئيس مكرس لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى، وهذا هو السبب في أن الإدارة تتعاون مع التحقيقات الجارية، بما في ذلك لجنة 6 يناير المختارة، لتسليط الضوء على ما حدث".

من جهتها، كتبت دانا ريموس، مستشارة البيت الأبيض، في رسالة إلى الأرشيف الوطني، حصلت قناة "أن بي سي نيوز" على نسخة منها، أنه "لقد قرر الرئيس (جو) بايدن أن تأكيد الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي ليس له ما يبرره فيما يتعلق بأي من الوثائق".

وأضافت ريموس أن "هذه ظروف فريدة واستثنائية.. ولا ينبغي استخدام الضمانات الدستورية للامتياز التنفيذي في أن يمنع عن الكونغرس وعامة الناس، معلومات تعكس جهدا واضحا وجليا لتقويض الدستور نفسه".

وأصدرت اللجنة الخاصة في مجلس النواب الأمريكي عددا من مذكرات الاستدعاء في الأسابع الأخيرة بحق أشخاص تريد منهم الإدلاء بشهادات في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في يناير الماضي.

من جانبه، اعترف ترامب بأنه توجه إلى إدارة الأرشيف الوطني بطلب عدم تقديم الوثائق حول أعماله في 6 يناير الماضي، واتهم إدارة بايدن بأنها تسعى من خلال "التحقيق المزور" لإسكاته وصرف الانتباه عن "استسلامها في أفغانستان" و"الإخفاقات مع فيروس كورونا والحدود والجريمة".