ليبيا :الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان

 
كتبت أمال أمام
أدى رئيس الوزراء الليبي الجديد "عبد الحميد الدبيبة"اليمين الدستورية والذي يقع على عاتقه إدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في الأول ديسمبر،وذلك بعد أكثر من شهر على تعيينه في إطار عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة.
وتوالى الوزراء جميعا بالتوالي على أداء القسم، متعهدين بالحفاظ على وحدة البلاد، والالتزام بالدستور.
وجرت مراسم تأدية اليمين في المقر المؤقت للبرلمان الذي اتخذه منذ العام 2014 في مدينة طبرق الساحلية، الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر من العاصمة طرابلس.
وشدد رئيس البرلمان "عقيلة صالح" على أهمية التسامح، وقال بعد أن انتهى الوزراء من قسمهم: أعلن الآن عن حكومة شرعية ليبية واحدة في البلاد.
كما دعا صالح، إلى البدء في بناء الدولة بعد تحقيق الأمن، وبناء نظام قضائي مستقل، وأن الحكومة الليبية مطالبة اليوم بأن تكون قوية وتلتفت لخدمة الوطن والمواطن، مشددا على وجوب العمل على توحيد مؤسسات الدولة وإخراج المرتزقة.
أتى ذلك، بعد أن كان مقررا في بادئ الأمر تأدية اليمين في مدينة بنغازي مهد الثورة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي العام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات "لوجستية".
يشار إلى أن هذه الحكومة الوليدة تحل مكان حكومة الوفاق المنتهية ولايتها برئاسة فايز السراج والحكومة الموازية لها بقيادة عبد الله الثني التي تدير إقليم برقة شرقا.
جدير بالذكر أن الحكومة الجديدة تضم نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، وذلك رغبةً منها في أن تكون "ممثلة لجميع الليبيين".
وتم إسناد خمس وزارات، بما في ذلك وزارتان سياديتان هما الخارجية والعدل، إلى نساء، في سابقةٍ في هذا البلد البالغ عدد سكانه 7 ملايين نسمة.
ومن أهم المهام التي تنتظر السلطة الحالية، توحيد مؤسسات الدولة وضمان عملية الانتقال بحلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، عندما تنتهي مهمة الدبيبة نظريًا.
كما يلقى على عاتقها مسألة حصر انتشار المجموعات المسلحة وإخراج المرتزقة الأجانب. إذ يتعين على الدبيبة ضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا.
كذلك يفترض أن تخوض الحكومة في مكافحة الفساد المستشري بالبلاد، فضلا عن مواجهة مشكلة البنى التحتية المتهالكة ، وتعطل الخدمات، والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.