اللواء هشام آمنة يتلقى 4452 طلب للتصالح فى مخالفات البناء .
متابعه / وليد الجريدى
أكد اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة أن القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة لتقنين وإستقرار أوضاعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة إلى تحصيل الدولة لكافة مستحقاتها .
مشيراً أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي 2019/10/16 بلغ، 4452 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بـ مليون و366 ألف متر، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و502 ألف جنية .
كما شدد اللواء المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الإستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل أى عقبات تقف أمام تفعيل وتنفيذ القانون، مع تيسير إجراءات القانون 17 لسنة 2019 وفقاً للكتاب الدوري رقم 219 للسيد وزير التنمية المحلية والمتضمن :-
• توسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي من خلال المكاتب الإستشارية المتخصصة فى الهندسة الإنشائية بكافة تخصصاتها .
• قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند إستقبال الطلبات وتعليق إصدار شهادة إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين إستيفاء التقرير وإعتماده من نقابة المهندسين .
هذا وقد وجه اللواء/ المحافظ بضرورة التوعية الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا من خلال الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية لتسليط الضوء علي أهمية القانون 17 لسنة 2019 بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة والذى يهدف بالمقام الأول تقنين أوضاعهم وحثهم على التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ 6 أشهر والتى تنتهى فى 2020/1/8 .
مع تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب .
