حوار صحفي مع الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء

فى لقاء صحفى مثمر مع الدكتور/ احمد محمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء.
الذى تولى رئاسة الجهاز فى 2017/10/1.
فى البداية ذكر الدكتور/ احمد صفوت انه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1993 فى شان تنظيم جهاز التفتيش الفنى على اعمال البناء
وبناءا علية تم العمل بهذا القانون.

ثم بدا الدكتور/ احمد صفوت فى شرح المعوقات التى قابلت سيادته عند بداية توليه المسئولية.
بان ذكر بان قلة العمالة من المهندسين والاداريين والسائقين والسيارات كانت معوق فى بداية الامر لانها تؤثر على متابعة كافة المشكلات على مستوى الجمهورية كما تؤثر على سرعة الرد على المواطنين فى شكواهم وهى احدى المتطلبات الرئيسية التى ينادى بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بسرعة حل مشاكل المواطنين.
ولكن تم التغلب علي هذه المشكلات ببذل المزيد من الجهد فى حدود الامكانيات المتاحة لسرعة الرد على كافة الشكاوى التى ترد للجهاز من المواطنين او من الجهات الادارية المختلفة.
فيتم التفتيش والفحص كما يلى :
* الجهات الادارية كافة يتم التفتيش عليها بصورة عشوائية شهريا لتفعيل دور الجهات.
* فحص كافة الشكاوى التى ترد للجهاز من المواطنين وتقدر بالف شكوى شهريا تقريبا.
* فحص الشكاوى التى ترد للجهاز من بعض الجهات الرقابية مثل الرقابة الادارية.
* فحص كافة الشكاوى او الاستدعاءات التى ترد للجهاز من النيابة الادارية او النيابة العامة.
كما اوضح سيادته بان هذا الجهاز له أهمية قصوى .
فالغرض منه الرقابة والمتابعة على كافة الجهات الادارية بالدولة.
والجهاز ممنوح لاعضاءه ضبطية قضائية وعلى الجهات الادارية وفقا لاحكام القانون ان تضع لهم كافة المستندات المطلوبة وتنفيذ كافة القرارات التى يصدرها الجهاز على كافة المستويات.
كما اوضح الدكتور/ احمد صفوت عن كيفية التفتيش والرقابة والمتابعة على كافة الجهات الادارية المصدرة للتراخيص على مستوى الجمهورية :
* بانه يتم تقسيم اعضاء الجهاز إلى العديد من اللجان لتقوم بعملها طبقا للتقسيم والتوزيع الموضوع فى هذا الشأن لتبدا اعمال التفتيش والرقابة والمتابعة على كافة المستويات سواء كانت (مجالس قرى او مدن او احياء او هيئة التنمية الصناعية او هيئة التنمية السياحية بالإضافة الى كافة اجهزة المدن الجديدة).
وتقوم اللجان بمتابعة الترخيص بعد اصداره لتتأكد من صحته اولا ثم تتأكد من متابعة الجهة المصدرة للترخيص لمراحل البناء لتلاشى اى مخالفات قد تحدث خلال مراحل البناء.
وفى حالة مخالفة هذه الاجراءات يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الجهة الادارية المخالفة .
علما بان التقرير الذى يصدر من اللجنة يتم ارساله للمحافظين كلا فيما يخصه ولوزير الاسكان ولوزير التنمية المحلية ولرؤساء مجالس المدن والاحياء ولكافة الجهات التى لها ولاية مثل كلا من رئيس هيئة التنمية الصناعية والسياحية