الدبيكي : أحقية تقني ”العلوم الصحية” في جميع حقوقهم بقانون الحوافز

تتقدم النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الصحة والسكان، والدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي المتحدث الرسمي للوزارة، على التعميم الرسمي الصادر إلى مديري مديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، والذي يوضح بشكل قاطع وصريح، المركز القانوني للحاصلين على بكالوريوس تقني العلوم الصحية التطبيقية، وأحقيتهم الكاملة في جميع المزايا والحقوق القانونية والوظيفية، المقررة بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتؤكد النقابة أن هذا التعميم يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون والمساواة الوظيفية، وإنهاء أي جدل أو تفسيرات متباينة، بشأن أوضاع خريجي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الحاصلين على مؤهلات معتمدة أو معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن استقرارهم الوظيفي وحصولهم على حقوقهم دون تمييز.

وأوضح النقيب العام، أحمد السيد الدبيكي، أن هذا التوضيح الرسمي، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النقابة العامة للعلوم الصحية، للحفاظ على حقوق أعضائها من أبناء المهنة، في مختلف محافظات الجمهورية.

مشيرًا إلى أن النقابة أجرت خلال الفترة الماضية مخاطبات رسمية متعددة، إلى جانب عدد من الاجتماعات والتواصل المباشر مع قيادات وزارة الصحة، لعرض الموقف القانوني الصحيح، والدفاع عن الحقوق المشروعة لأعضاء النقابة.

وأشار البيان إلى أن التعميم الصادر عن وزارة الصحة، استند إلى نصوص تشريعية واضحة وأحكام قضائية مستقرة، أكدت أن قرار المعادلة الصادر من المجلس الأعلى للجامعات، يُنشئ مركزًا قانونيًا كاملًا، ويُلزم جميع الجهات الإدارية بترتيب آثاره الوظيفية والمالية، بما يضمن المساواة التامة بين المؤهلات المعادلة ونظيرتها الجامعية.

وتثمن النقابة العامة للعلوم الصحية التطبيقية هذا التعاون المثمر مع وزارة الصحة والسكان، وتؤكد استمرارها في أداء دورها النقابي والمهني في الدفاع عن حقوق أعضائها، ودعم استقرار المنظومة الصحية، وتعزيز مكانة أبناء العلوم الصحية التطبيقية، بما يخدم المصلحة العامة، ويصب في صالح تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.