مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات : الانتهاء من أبرز التجهيزات للعملية الانتخابية وإتاحة خدمات جديدة للناخبين

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات خاصة لراديو النيل، الانتهاء من أبرز الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية لمجلس النواب داخل وخارج جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى توفير جميع اللوجستيات المطلوبة، ومراجعة النماذج المستخدمة في تلقي طلبات الترشح وإجراءات الفرز وغيرها من المراحل.
ودعا البنداري المواطنين إلى تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات للاستعلام عن موقفهم الانتخابي، موضحًا أنه خلال الأيام المقبلة سيتم إعلان مشروع التسكين الخاص بكل ناخب وتحديد مقره الانتخابي، مع إتاحة الفرصة لكل ناخب لاختيار مقر بديل من بين ثلاثة مقار يتيحها الموقع الإلكتروني للهيئة.
وشدد على التنسيق المستمر مع جهات الدولة المعنية، وبالأخص وزارة الخارجية، لتأمين العملية الانتخابية بالداخل والخارج، لافتًا إلى أن عملية الاقتراع تتم تحت إشراف الهيئات والجهات القضائية وهيئة قضايا الدولة، بداية من إجراءات الفرز وحتى إعلان الحصر النهائي للأصوات.
وأوضح البنداري أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارًا بتكليف وزارة الداخلية بتأمين اللجان الفرعية والعامة، من خلال التنسيق مع مديريات الأمن عبر الإدارة العامة للانتخابات. كما أشار إلى متابعة منظمات المجتمع المدني – المحلية والدولية – لمجريات العملية الانتخابية لمجلس النواب، أسوة بما جرى خلال انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك على مرحلتين تشمل الأولى 14 محافظة، والثانية 13 محافظة.
وأضاف أن تقارير منظمات المجتمع المدني حول انتخابات مجلس الشيوخ رصدت بعض السلبيات، من بينها عدم تخصيص مقار انتخابية بالأدوار الأرضية لتمكين كبار السن وذوي الهمم من الإدلاء بأصواتهم، وهو ما جرت مراعاته في انتخابات مجلس النواب الحالية بتخصيص مقار مناسبة بالأدوار الأرضية، الأمر الذي قد يترتب عليه اختلاف المقار الانتخابية، مطالبًا المواطنين بالتأكد من مقارهم الجديدة فور إعلانها خلال الأيام المقبلة.
وفيما يتعلق بالشكاوى والطعون، أوضح البنداري أن الهيئة تستقبل شكاوى الناخبين عبر الخط الساخن المخصص لذلك، بينما تُقدم الطعون أمام اللجان العامة خلال فترة الاقتراع، على أن تُعرض التظلمات بعد انتهاء التصويت على الهيئة للفصل فيها، قبل إعلان النتائج النهائية من جانب محكمة القضاء الإداري.