أنباء اليوم
الأحد 22 نوفمبر 2026 11:53 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تدين استهداف الخرطوم بطائرات مسيرة وتؤكد تضامنها الكامل مع السودان عاجل| مصر تدين الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي بدولة ليبيا الشقيقة محافظة الدقهلية: لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة تعاين عقارًا بقرية ميت غزالة بالسنبلاوين وتوصي بإخلائه فورًا لحين إعداد دراسة... الداخلية: كشف ملابسات تعدى إحدى السيدات على طفلتين بالضرب بالإسماعيلية ليفربول يكتسح مان يونايتد برباعية بالدوري الإنجليزي منتخب مصر للناشئين يهزم قطر بثنائية ويحقق أول انتصاراته في كأس العالم السويدي اليكتريك لنقل و توزيع الطاقة (Tamp;D) تضع حجر الأساس لمشروع كابيندا للطاقة الشمسية لخدمة أكثر من 30 ألف أسرة في أنجولا محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على أيوب سبور في الدوري التركي ترامب: المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكن دون نتائج فعلية وزارة النقل تصدر بيانًا بشأن تعرض سفينة مصرية لمحاولات قرصنة بخليج عدن ونجاح طاقمها في التصدي لها وزير الخارجية يستقبل مديرة العمليات ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الأهلي بدوري ORA

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مُقترح وثيقة السياسة التجارية لمصر، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة جاءت لتتكامل مع رؤية الدولة المصرية، وبما يسهم في دعم مستهدفات رؤية مصر 2030، كما أنها تُعد أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي، وتحقق ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم الوثيقة في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وكذا التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الفرص العالمية، هذا فضلًا عن دور الوثيقة في مواكبة تطورات وأوضاع الاقتصاد العالمي وتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتجارة، كما تأتي الوثيقة لتسهم في التنسيق المؤسسي وتعظيم العائد من الاتفاقيات وربطها بالاستثمار من خلال إطار مؤسسي يضمن الحوكمة والتكامل.

وأضاف المهندس حسن الخطيب: ربط الاستثمار بالتجارة يُعد مدخلًا رئيسيًا لمعالجة عجز الميزان التجاري، من خلال توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وتعزز القاعدة الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وسرد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهداف السياسة التجارية، موضحًا أنها تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

كما أشار "الخطيب" إلى أن أسس وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وكذا تعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.

وجدد "الخطيب" أننا نستهدف سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، وتدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، مما يؤسس لدور مصر كمحور إقليمي ودولي للتجارة، ويحمي المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للمعايير الدولية، وكذا يفتح أسواقًا جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.