كوريا ومصر تتعهدان بتعميق التعاون الاقتصادي المستقبلي

تبادل البلدين كوريا ومصرالمحادثات لتعزيزالتبادل بين كبار مسؤولي وقادة قطاع الأعمال من أجل دفع التعاون الاقتصادي قدماً.

كما تناقش الطرفان حول مواصلة تعميق المناقشات للوصول إلي اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPA) باعتبارها إطاراً مؤسسياً لتعزيز التجارة والاستثمار. كما التزم البلدان بتعميق المناقشات بشأن اتفاقية التجارة الحرة كإطار مؤسسي لتعزيز التجارة والاستثمار.

وجاءت هذه المناقشات خلال "مؤتمر الشراكة والتعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر" الذي استضافته سفارة جمهورية كوريا في مصر بالتعاون مع رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، وذلك في فندق النيل ريتز- كارلتون بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025. وقد نُظّم هذا الحدث بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لاستعراض إنجازات التعاون الماضية ورسم رؤية عملية للتعاون المستقبلي.

وفي كلمته الترحيبية، أكد المبعوث الرئاسي الكوري بارك بوم-كي أن كوريا ومصر شريكان متكاملان، مشيداً بالإمكانات الاقتصادية لمصر ورؤية الإصلاح التي تتبناها. وأوضح أن الحكومة الكورية والشركات الكورية تنظر إلى مصر كأرض جديدة للفرص، معبّراً عن ثقته بأن البلدين سيصنعان معاً نمواً مشتركاً في المستقبل.

أفاد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في كلمته الرئيسية، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر قد نما بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والإنعاش الصناعي. وسلط الضوء على جهود الحكومة لتوسيع الصادرات، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتهيئة بيئة مواتية للمستثمرين الأجانب. كما أكد على أن كوريا شريك استراتيجي رئيسي في هذه العملية، وأعرب عن أمله في أن يواصل البلدان العمل بشكل وثيق كشركاء اقتصاديين في السنوات القادمة.

وقد افتُتح المؤتمر بكلمة ترحيبية من السفير الكوري في مصر كيم يونغ-هيون، تلاها جلستان من المناقشات المتعمقة. ففي الجلسة الأولى، قدّم ممثلون عن رابطة التجارة الدولية الكورية (KITA)، وجهاز التمثيل التجاري المصري (ECS)، والمعهد الكوري لتطوير التكنولوجيا (KIAT)، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) عروضاً حول إنجازات العقود الثلاثة الماضية والتحديات المستقبلية. أما الجلسة الثانية، التي ترأسها السفير المصري السابق في كوريا و مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الاسيوية الدكتور/هاني سليم ، فقد شارك فيها ممثلون من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، ومصلحة الجمارك المصرية (ECA)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، ومجلس الأعمال الكوري–المصري، وشركة سامسونغ إلكترونيكس مصر، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES)، حيث تناقشوا حول استراتيجيات تعزيز التعاون الاقتصادي المستدام. بما في ذلك توسيع التبادلات على المستوى الرفيع والأعمال التجارية والنهوض بمناقشات اتفاقية التجارة الحرة.