المكملات الغذائية.. ساحة غير تقليدية تنافس فيها الصادرات المصرية

تلقى مساعي مصر لتعزيز اقتصادها وزيادة صادراتها بعد أزمة اقتصادية قاسية دعماً محتملاً من قطاع غير متوقع: صناعة المكملات الغذائية.

تصنيع الحبوب والمساحيق والأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن شهد طفرة في السنوات التي أعقبت جائحة كوفيد-19، بحسب الهيئة الممثلة للقطاع في الدولة الواقعة شمال أفريقيا. وتقدّر الهيئة أن الشحنات المصدرة للخارج بلغت 350 مليون دولار، بزيادة 75% مقارنة بعام 2022.

مصر تصل إلى أسواق جديدة
قال محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمُنتجي ومُصدّري المكملات الغذائية في مقابلة إن هناك هدفاً للوصول بالصادرات إلى مليار دولار بنهاية العقد الجاري. وتشمل الأسواق الحالية الصين والسعودية والإمارات وتركيا وسيراليون وتوغو، وفقاً له.

أشار أنور، الذي يرأس أيضاً شركة "أورجانيكس" (Organix) لإنتاج الأغذية والمكملات، إلى أن انخفاض تكاليف الإنتاج وموقع مصر كمركز لوجيستي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يمنحانها ميزة في الوصول إلى أسواقمصر جديدة.

تنمية الصادرات لتفادي أزمة النقد الأجنبي
تسعى مصر، التي أبرمت في 2024 اتفاق إنقاذ مالي عالمي بقيمة 57 مليار دولار، إلى زيادة الإنتاج الصناعي والصادرات للمساهمة في تفادي تكرار أزمة نقص العملات الأجنبية المزمنة. وتستهدف الحكومة نمواً في الصادرات بنسبة 20% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

بلغت الصادرات غير النفطية 40.8 مليار دولار في 2024، منها ما يقرب من 6 مليارات دولار من صناعات التغذية، وفقاً للبيانات الرسمية. وتحقيق هدف المليار دولار سيجعل قطاع المكملات الغذائية على قدم المساواة تقريباً مع صادرات قطاع النسيج المصري العام الماضي.

طفرة منذ الجائحة
تشير بيانات "المعهد العالمي للعافية" (Global Wellness Institute) إلى أن صناعة الفيتامينات والمكملات الغذائية شهدت زيادة كبيرة في الاستهلاك العالمي منذ الجائحة، مع سعي الناس لتعزيز مناعتهم. وتشكل هذه المنتجات، إلى جانب الأغذية الصحية ومنتجات وخدمات التغذية وإنقاص الوزن، سوقاً تقدر بنحو 34.6 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضم الجمعية المصرية 150 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، وفقاً لأنور. ويوجد حالياً 41 مصنعاً لإنتاج منتجات التغذية، ومن المخطط إنشاء 50 مصنعاً جديداً خلال العامين المقبلين، بحسب تصريحاته.