رسوم جديدة تُضاعف تكلفة تأشيرات الولايات المتحدة للمسافرين من القارة الأفريقية

تستعد الحكومة الأمريكية لفرض المزيد من التكاليف على تأشيرات المسافرين من القارة الإفريقية إلى الولايات المتحدة، بعد إقرار سياسة جديدة تفرض رسمًا إضافيًا قدرها 250 دولارًا أمريكيًا يُعرف باسم "رسم سلامة التأشيرة"، وذلك على معظم المتقدمين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين.

ويُعد هذا الرسم جزءًا من قانون "فاتورة جميلة وكبيرة" الذي وقّعه المشرّعون الأمريكيون في 4 يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لما نقلته صحيفة "بزنس تايمز" الأمريكية.
وبحسب شركة "إنفوي جلوبال" القانونية المختصة في شئون الهجرة، فإن الرسم الجديد سيُطبّق على أي مواطن أجنبي يحصل على تأشيرة غير مهاجر، مع التركيز بشكل خاص على مواطني الدول الإفريقية، سواء كان الغرض من الزيارة هو الدراسة أو السياحة أو العمل المؤقت أو حضور فعاليات تجارية.
ويعد الرسم الجديد غير قابل للإعفاء أو التخفيض، ويُضاف إلى الرسوم الأخرى المعتادة مثل رسوم طلب التأشيرة القابلة للقراءة آليًا، والرسوم المضادة للاحتيال، ورسوم المعاملة بالمثل؛ ما يرفع تكلفة طلب التأشيرة الواحدة لمواطني نيجيريا أو غانا أو كينيا إلى 500 دولار، دون احتساب تكاليف الأوراق والسفر.
ويشمل الرسم الجديد طلاب القارة المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسة، والزوار المتبادلين، والمحترفين المتقدمين لتأشيرات العمل المؤقت، إلى جانب السياح القادمين لحضور فعاليات أو زيارة أقارب في الولايات المتحدة.

في المقابل، يستثني برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي 42 دولة، معظمها أوروبية، إلى جانب كندا وبرمودا وبعض الدول الآسيوية والخليجية؛ ما يمنح مواطنيها دخولًا دون تأشيرة لمدة تقل عن 90 يومًا، ولا تشمل هذه القائمة أي دولة إفريقية؛ ما يعكس استمرار التمييز الجغرافي والاقتصادي في سياسات التنقل.

ويحذّر خبراء من أن الزيادة في رسوم التأشيرات قد تؤثر - بشكل كبير - على المشاركة الدولية في الأحداث الكبرى المرتقبة في الولايات المتحدة، مثل كأس العالم لكرة القدم عام 2026، والألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس عام 2028، خاصة في ظل العقبات التي تواجهها الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط، من حيث طول فترات الانتظار وارتفاع معدلات الرفض.
ورغم أن الإدارة الأمريكية تشير إلى أن عائدات الرسوم ستُحوّل إلى الصندوق العام لوزارة الخزانة، فإنه لا توجد أي دلائل على تخصيص هذه الأموال لتحسين خدمات القنصليات أو تسريع إجراءات التأشيرة، وهي مشكلات طالما اشتكى منها المتقدمون من الدول الإفريقية.