الحياد الكربوني يوصي بإنشاء صندوق تمويل لدعم المشروعات البيئية المستدامة
اختتمت فاعليات مؤتمر "الحياد الكربوني" التي عقدت تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة.
اختُتم المؤتمر بجملة توصيات هامة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الصديقة للبيئة، ودعم المراكز البحثية الوطنية المتخصصة في ابتكار أدوات لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تكثيف التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص.
أوصى المؤتمر بمراعاة الاعتبارات المناخية عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة، مثل شبكات النقل الكهربائي والمباني الخضراء، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لمتابعة وتوثيق مشاريع خفض الكربون في القطاعات المختلفة. كما شملت التوصيات تطوير التشريعات وآليات سوق الكربون، وإصدار دليل إرشادي للشركات حول متطلبات التشريعات الدولية لتحقيق الحياد الكربوني.
تضمنت التوصيات أيضًا تنشيط بورصة الكربون المصرية لتمكين الشركات من تداول أرصدة الكربون وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لتصدير هذه الأرصدة، مع تحديد القطاعات التي لديها فرص حقيقية لخفض الانبعاثات الكربونية ونشر التوعية فيها. كما دعا المؤتمر إلى تعميم عمليات التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية، مع إلزام الشركات الكبرى كثيفة الاستهلاك للطاقة بتقديم تقارير دورية حول بصمتها الكربونية والتحقق منها عبر جهات معتمدة. وشملت التوصيات تدريب واعتماد مراجعين محليين متخصصين في مجال التحقق من الانبعاثات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للانبعاثات الكربونية، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص. طالب المؤتمر بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات البيئية، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات البحثية لتطوير حلول تقنية مستدامة.
كما أكد أهمية إدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والحياد الكربوني ضمن المناهج التعليمية والتدريبية. وفي إطار رفع الوعي، أوصى المؤتمر بإطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد استخدام الموارد، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. وركزت التوصيات كذلك على تشجيع الشركات على تبني أنظمة كفاءة الطاقة من خلال تقديم حوافز ضريبية، والتوسع في إنشاء بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية لدعم الانتقال إلى السيارات الكهربائية. واختُتمت التوصيات بالدعوة إلى تشكيل لجنة فنية تضم ممثلين من المجلس الوطني للاعتماد، وزارة البيئة، الهيئة العامة للرقابة المالية، المركز القومي للبحوث، وحدة البصمة الكربونية والاستدامة بالجامعات المصرية، المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، هيئة المواصفات والجودة، وخبراء من مجالات التوحيد القياسي، بهدف وضع الإطار الأساسي للمخطط المصري للتحقق والمصادقة (Egyptian National Scheme).
شارك في جلسات المؤتمر أيمن الرفاعي، ممثل وزارة البيئة ومدير إدارة التخفيف وأسواق الكربون، وطارق سيف، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار، والدكتور أحمد رشدي، مستشار البورصة المصرية، والدكتور عاطف فتحي، رئيس وحدة المصادقة على الكربون بالمركز القومي للبحوث، والدكتورة سماء أحمد، رئيسة وحدة البصمة الكربونية بجامعة القاهرة.
