”مالية عجمان” تجمع 14 جهة حكومية لتكريس الشراكة المجتمعية والشفافية المؤسسية

عقدت دائرة المالية في عجمان مجلس المتعاملين وأصحاب المصلحة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية وشبه الحكومية والموردين وأفراد المجتمع، وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف فئات المعنيين الرئيسيين، وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية في رفع كفاءة أدائها المؤسسي وجودة العمليات المالية الحكومية.

جاء عقد هذا المجلس ضمن مبادرة "مجالس المتعاملين وأصحاب المصلحة" التي أطلقتها الدائرة بهدف إنشاء منصة تفاعلية دورية تجمع مسؤولي الدائرة بالمتعاملين والأصحاب المصلحة؛ لبحث سبل تحسين الإجراءات والسياسات والخدمات المالية الحكومية بما يلبي تطلعاتهم ويسهم في تعزيز الشفافية في بيئة العمل الحكومي.

وشارك في المجلس ممثلين عن 14 جهة حكومية من الموظفين المتخصصين بالشؤون المالية والمشتريات والسياسات، وعدد من ممثلي المورّدين والجهات شبه الحكومية، إلى جانب مجموعة من مستخدمي محفظة "سداد عجمان" من الأفراد.

كما ناقش مجلس المتعاملين عددًا من المحاور الاستراتيجية المرتبطة بأولويات دائرة المالية في دعم تحقيق رؤية عجمان 2030، شملت تحفيز الاستثمار غير الحكومي في مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وتطوير سياسات مالية مرنة ومستدامة تعزز الجاهزية المستقبلية، وتمكين الجهات الحكومية من رفع كفاءة إدارة الأصول المادية والرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء المالي من خلال موازنة البرامج والنتائج وقياس الأثر، إلى جانب مناقشة تطوير خدمات وبطاقات ومحفظة «سداد عجمان» بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز رضاهم.

وشهدت الجلسة تفاعلاً إيجابياً من المشاركين الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والمقترحات البنّاءة التي من شأنها الإسهام في تحسين رحلة المتعامل ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز رضا المتعاملين. كما تم الاتفاق على إعداد تقارير تفصيلية مصغّرة من كل مجموعة تلخّص أبرز نتائج النقاشات وأولويات التحسين والتطوير المقترحة.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن عقد مجلس المتعاملين يأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز المشاركة المجتمعية وتكريس مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، مشيراً إلى أن إشراك المتعاملين في تطوير الاجراءات والخدمات والسياسات المالية يُعَدُّ خطوة أساسية نحو تحقيق التميُّز والابتكار في تحسين العمليات والخدمات.

وقال سعادته: "نسعى من خلال مجلس المتعاملين إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع شركاء الدائرة ومتعامليها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المالية، وضمان توافقها مع احتياجاتهم وتطلعاتهم".

وأضاف أن دائرة المالية في عجمان ستعمل على دراسة مخرجات المجلس بعناية، والاستفادة منها في صياغة خطط تطوير عملية ومبادرات تنفيذية تخدم المصلحة العامة وترتقي بكفاءة الأداء وتعزّز تجربة المتعاملين، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030 ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة عجمان.

واختُتمت أعمال المجلس بالتأكيد على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الدورية التي تجمع بين الدائرة ومتعامليها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء منظومة مالية حكومية رائدة تمكّن إمارة عجمان من تعزيز تنافسيتها.